❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
دانشنامه حقوقی/. ✅قوانین حاکم بر شرکتهای سهامی و دولتی
دانشنامه حقوقی/
✅قوانین حاکم بر شرکتهای سهامی و دولتی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد میکنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکتها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.
شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامهای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی میرسد، تشکیل میشود اما شرکتهای خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوتهای شرکتهای دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توضیح میدهد.
دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکر نشده است، تابع مقررات این قانون میشوند. وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکتهای دولتی و حدود صلاحیت مدیران این شرکتها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.
حدود اختیارات شرکتهای دولتی
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکتهای دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکتهای دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکتها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکتها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.
وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.
قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکتهای غیردولتی
طاهرخانی در مورد شرکتهای غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای غیردولتی به 7 قسم تقسیم شدهاند که این شرکتها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.
وی در مورد قانون مربوط به شرکتهای سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکتهای سهامی تغییر یافت و 73 مادهای که در مورد این شرکتها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 مادهای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص است.
این وکیل پایهیک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکتهای تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکتهای سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکتهای تجاری، عمده بحث بر روی شرکتهای سهامی متمرکز است.
وی ادامه داد: در مورد شرکتهای سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت میکند.
@lawpress