✅بازنشستگی قضات و اشتغال آنها در حوزه وکالت

✅بازنشستگی قضات و اشتغال آنها در حوزه وکالت
@Lawpress

🔹در آغاز تغییر نظام قضایی یعنی در 1290 و بعد از آن کشور با کمبود افراد آشنا با علم حقوق مواجه بود و این کمبود در امر قضاوت و همچنین وکالت کاملاً احساس می‌شد.

🔹نتیجه این شد که برای سطوح بالای قضایی از علمای واجد ملکه اجتهاد استفاده شد (در حد دیوان عالی کشور و بعضاً محاکم استیناف) و در سطوح پایین‌تر با آموزش دادن افرادی به مدت 6 ماه نیازهای مربوط به محاکم صلحیه (همان دادگاه‌های بخش یا حقوقی دو بعدی) تا حدی برطرف شد.

🔹واضح است که در این میان نیازهای دفاعی مردم که امری نو و به ویژه در امور کیفری کم‌سابقه بود ایضاً به راحتی برطرف نمی‌شد و این مشکل با اقدامات مشابهی –البته با سخت‌گیری کمتر- تا حدی برطرف شد.

🔹اما از آنجا که سپردن حقوق مردم به دست افرادی که آگاهی و تخصص کافی نداشتند قابل قبول نبود برای رفع این کمبود اجازه داده شد قضاتی که بازنشسته، بازخرید یا مستعفی می‌شدند، پروانه وکالت بگیرند. به عبارت دیگر قانونگذار در پی حل مشکل قضات بازنشسته نبود بلکه می‌خواست مشکل کمبود وکیل را مدیریت کند.

🔹اجرای این قانون بدون توجه به شأن تصویب آن ادامه پیدا کرد و بعدها دادن پروانه وکالت به قضات ایستاده یا نشسته نظامی نیز به آن اضافه شد و پس از پیروزی انقلاب و تغییر نظام قضایی اصلاح بند «د» ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلا این امکان را ایجاد کرد که کارمندان شاغل در واحدهای حقوقی ادارات نیز بتوانند بعد از بازنشستگی پروانه وکالت دریافت کنند.

🔹استمرار اجرای قوانینی که علت تصویب آنها منتفی شده در جوار فارغ‌التحصیلی تعداد بیشماری از دانشکده‌های بیشمار حقوق سراسر کشور، عملاً بحث حق دفاع مردم و اعمال آن به نحو احسن را دچار آشفتگی کرد.

🔹کسانی که سابقه قضایی دارند و بازنشسته می‌شوند معمولاً از نظر حقوق بازنشستگی دریافتی در وضع مطلوبی هستند و حتی بابت سنوات خدمت مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند.

🔹مشمولان بند «د» ماده هشت نیز وضعی مشابه البته در سطح پایین‌تر دارند، در نتیجه جوانانی که از طریق آزمون و با کارآموزی وارد کار وکالت می‌شوند از یک سو در شرایط مالی نامطلوبی هستند و از دیگر سو در مقابل کسانی که به علت داشتن سوابق در دستگاه قضا با بسیاری از افراد آشنا هستند، امکان رقابت ندارند.

🔹بیان این مطالب قطعاً باعث کدورت برخی از دوستان ما خواهد شد، لکن اینها واقعیت‌هایی است که از آنها گزیر و گریزی نیست و شاید با مقایسه سیستم قضایی کشورمان با سایر ممالک به این نتیجه برسیم که روش گزینش مباشران حق دفاع در کشور ما منطقی و درست نیست.

🔹به هر حال یک راه حل عادلانه و معقول این است که پرداختن به کار وکالت از سن معینی (مثلاً 70 سال) برای همگان - صرف نظر از اینکه چگونه پروانه وکالت دریافت کرده باشند- ممنوع شود که این راه‌حلی بینابین و محافظه‌کارانه خواهد بود (توجه شود که بنده خود 74 ساله‌ام).

🔹در بسیاری از کشورها روش معکوس است، یعنی برای ورود به حرفه قضاوت سابقه مشخصی از وکالت ضروری است نه برعکس.

🔹بهمن کشاورز/خبرگزاری ایسنا- 13 شهریور



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page