📝رای دادگاه تجدید نظر. خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://t.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به وکالت آقای د.الف. به‌طرفیت آقای س.ح. با وکالت خانم م.ش. نسبت به دادنامه شماره 909 مورخ 9/7/1393 شعبه محترم 259 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 199 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود. لکن در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین مهرالمثل، با توجه به اینکه مهریه زوجه یک جلد کلام ا... مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه و یک زوج شمعدان تعیین شده است، لذا نظر به اینکه مهریه تعیین شده مذکور مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و هر چه مالیت داشته باشد و مورد تراضی برای مهریه واقع شود، مهریه زوجه همان است که مورد توافق قرار گرفته است. لذا با توجه به مالیت داشتن مهریه مذکور، موضوع تعیین مهر‌المثل منتفی است و در خصوص شرط تنصیف بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مورد نسخ قرار نگرفته و ابقاء گردیده است. لذا ترتیب مقرر در ماده واحده مذکور کماکان در رعایت نمودن بند ب تبصره 6 به قوت خود باقی است و به عبارت دیگر تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نحله مقرر در ماده مذکور ترکیبی و ما —— الجمع می‌باشد و شرایط ترتیب در تبصره 6 کماکان به قوت خود باقیست. لذا زوجه در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، استحقاق یکی از این سه موضوع را داراست و نظر باینکه اولاً: زوجه مالی که بتواند دادگاه آن را مورد تنصیف قرار دهد در طی مراحل دادرسی به دادگاه مدنی ارائه ننموده است، لذا دادگاه در این مورد مواجه با تکلیف نمی‌باشد. ثانیاً: دادگاه بدوی براساس ترتیب مقرر فوق‌الذکر موظف بوده در صورتی که تعیین اجرت‌المثل امکان پذیر باشد، آن را تعیین نماید و تعیین نحله در فرض مذکور بر خلاف ترتیب مقرر یاد شده می‌باشد. لذا این دادگاه با تعیین اجرت‌المثل به مبلغ بیست میلیون ریال و حذف مبلغ نحله از رأی دادگاه بدوی، زوج را موظف به پراخت آن به زوجه می‌نماید و مؤید نظر بر ترتیبی بودن حقوق سه گانه یاد شده و —— الجمع بودن آنها، دادنامه شماره 15 مورخ 28/5/1393 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می‌باشد و نظر باینکه زوجه دلیل موجهی که ثابت کند نسبت به نفقه معوقه، استحقاق داشته به دادگاه ارائه نکرده است؛ به نظر دادگاه این مساله منتفی است.
ولی باتوجه به اینکه طلاق رجعی است، زوج موظف است هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت کند و دفترخانه مجری صیغه طلاق موظف است قبل از اجرای صیغه طلاق، با معرفی زوجه به پزشکی قانونی، عدم بارداری زوجه را احراز نماید. بنابراین رأی صادر شده دادگاه بدوی را به شرح یاد شده اصلاح نموده و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نتیجتاً تأیید و استوار می‌کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران - مستشار دادگاه
مرادی هرندی - روحانی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvG8pDb-Mpvr8w