چکیده:. ✅صرف خلوت با نامحرم مصداق بزه رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.. رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

چکیده:
✅صرف خلوت با نامحرم مصداق بزه رابطه نامشروع محسوب نمی شود.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970270201323

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، متولد 1365، فعلاً آزاد به قید کفالت و خانم ز.، متولد 1367، فعلاً آزاد به قید کفالت هر دو دایر بر برقراری #رابطه_نامشروع_غیر_از_زنا با یکدیگر؛ دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی، صورت‌جلسه مربوط به دستگیری متهم ردیف اول و زمان دستگیری وی و اظهارات مطلعین در مرجع انتظامی و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا و دفاعیات غیرموجه متهم ردیف اول و نیز عدم حضور و دفاع مؤثر متهم ردیف دوم در دادگاه علی‌رغم ابلاغ اخطاریه به وی، اتهام وارده به متهمان فوق‌الذکر محرز بوده، لذا مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به محکومیت هریک از متهمان به تحمل 74 ضربه شلاق صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری درباره متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا ـ شاهبداغی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی خانم ز. از دادنامه شماره 600394 مورخ 26/04/93 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا که بر اساس آن و دادنامه غیابی مربوط مشارالیها به اتهام برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است وارد به نظر می‌رسد زیرا آنچه در پرونده اثبات شده است فقط خلوت با نامحرم بوده است و صرف خلوت با نامحرم موجب بزهکار بودن افراد نمی‌گردد، لذا مستنداً به تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با استعانت از اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصری‌نژاد ـ جعفری‌شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress