✅رییس کانون وکلای مرکز ضمن نامه‌ای به رییس قوه قضائیه، خواستار عدم برگزاری آزمون مرکز مشاوران (موضوع ماده ۱۸۷) شد

✅رییس کانون وکلای مرکز ضمن نامه‌ای به رییس قوه قضائیه، خواستار عدم برگزاری آزمون مرکز مشاوران (موضوع ماده ۱۸۷) شد
@lawpress

▪️در بخشی از این نامه آمده است:

🔹اخیراً با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵٩ قانون خدمات جامع ایثارگران بر اساس ماده١٠٣ قانون برنامه اصلاح شد. از آنجا که در این ماده به مسئله جذب سی‌درصد از ایثارگران توسط مراکز مرتبط با قوه قضائیه از جمله جذب سی درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متأسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شد که این ماده قانونی به آنها حق جذب مشاور از طریق برگزاری آزمون را داده است! استدلال ایشان برای اثبات دیدگاه خود این است که در این ماده ۳۰ درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران پیش‌بینی شده است.
@lawpress

🔹دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده ۱٠٣ قانون برنامه ششم اصلاح شده است کاملاً بطلان این برداشت را نشان می‌دهد، این ماده هرگز ناظر به ایجاد اختیار برای مرکز مشاوران در جذب وکیل نیست زیرا به استناد متن ماده که مقرر می دارد «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
@lawpress
🔹۱. ملاحظه می‌شود که برای هر یک از مراکز مذکور در ماده به ترتیب وظیفه‌ای خاص معین شده و اگر وظیفه‌ای به مرکز مشاوران محول شده باشد صرفاً امر صدور پروانه کارشناسی است و صدور پروانه وکالت در ترتیب مذکور در ماده ۳ منحصراً در مقابل کانون وکلا قرار می‌گیرد. تفسیر منطقی از ماده نیز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز این، استنباط دیگری را تجویز نمی‌نماید زیرا در این ماده به صورت کاملاً منظم و مرتب وظیفه هریک از مراکز تعیین شده و تفسیر این ماده بر اساس لف و نشر مشوش غیرمنطقی است.

🔹 ۲. وقتی که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیر قانونی بودن جذب وکیل پس از پایان برنامه سوم تأکید دارد اعاده این حق باید مبتنی بر دلیل قاطع و روشنی باشد تا برقراری آن را دوباره برای مرکز قایل باشیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر دو فرض صدور پروانه وکالت و پروانه کارشناسی از سوی مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه می توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه‌ای را برای مرکز مشاوران صراحتاً تعیین و ایجاد نماید و نام مرکز مشاوران را در ردیف کانون وکلای دادگستری در قانون ذکر می کرد در حالی که نام مرکز را در آخر لیست و بعد از کانون کارشناسان رسمی دادگستری آورده است.

🔹از دیگر سو تجویز برگزاری آزمون نیاز به نص صریح قانونی دارد، با تفسیر یک ماده در یک قانون نمی‌توان برای یک نهاد حق و تکلیف برگزاری آزمون را در نظر گرفت چرا که اصل بر «عدم» است و اجازه آزمون نیاز به تصریح دارد.

🔹۳. علاوه بر این در فضایی که تمام مسئولین قضایی و وکالتی در پی ادغام این مرکز در کانون وکلا می باشند توسعه این مرکز بر خلاف سیاست جاری کشور می‌باشد و این توسعه صرفاً باعث بزرگتر شدن مشکلات و سخت تر شدن حل آن در آینده خواهد بود؛ لذا کسانی که به فکر حل و فصل این معضل می‌باشند راه‌های مناسبی را انتخاب کرده‌اند که مسلماً جذب مجدد وکیل که معضل را بیشتر می‌کند از مصادیق آن نیست.

🔹قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت این اختیار را به مرکز مشاوران در این ماده اعطا ننموده است تا مسئله ادغام در آینده سخت‌تر از قبل نگردد.

🔹با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضائیه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید بر خلاف قانون و بر خلاف سیاست‌های کلی قوه قضائیه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت می‌باشد.

🔹از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمائید از برگزاری آزمون برای کارآموزی وکالت تا تعیین تکلیف اصلاح قانون وکالت که در دست تهیه است خودداری گردد.

📝متن كامل نامه در لينك زير:👇
http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=23320

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress