✅دستگیری یک کارچاق کن با بیش از ۴۷۰ میلیون کلاهبرداری.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:

✅دستگیری یک کارچاق کن با بیش از 470 میلیون کلاهبرداری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، کارچاق کن با بیش از 470 میلیون ریال کلاهبرداری دستگیر شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با بیان مطلب فوق گفت: فرد دستگیر شده که دانش آموخته رشته حقوق از یکی از دانشگاه‌های کشور است به واسطه آشنایی با اصطلاحات قضایی و حقوق و داشتن روابط عمومی بالا سوژه‌های خود را پیدا و با ترفندهای مختلف و وعده و عیدهای واهی مبالغی را از آنان می‌گرفت.

غلامعلی دهشیری با اشاره به اینکه در زمینه کلاهبرداری‌های این فرد، همسر و پسر خانواده نیز مشارکت فعال داشته اند، اظهار کرد: همسر و پسر فرد دستگیر شده در جلب اعتماد و یا در تنگنا قرار دادن افراد مستأصل نقش داشته اند و حتی مبالغی نیز به حساب آنان واریز شده است.

وی تصریح کرد: کارچاق کن دستگیر شده با به خاطر سپردن نام قضات محاکم یزد دعوی آشنایی با آنها را داشته و از هر یک از سوژه‌های خود به فراخور شرایط و موقعیت، مبالغی را گرفته است.

این مقام قضایی گفت: پس تکمیل مراحل اولیه تحقیق از افراد مالباخته با هماهنگی مقام قضایی، منزل نامبرده مورد بازرسی قرار گرفت و از آن تعداد زیادی اوراق قضایی شامل نامه‌های پزشکی قانونی، قرار تأمین خواسته، دادنامه، برگ دادخواست به دیوان عدالت اداری و تعداد زیادی اسناد قضایی و اوراق شناسایی کشف و ضبط گردید.

وی از برخورد جدی و قاطع با اینگونه متهمان خبر داد و خاطرنشان کرد: کسی که با سوء استفاده از سادگی و حسن نیت افراد موجب سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی شود باید با اشد مجازات قانونی روبرو گردد تا درس عبرتی برای سایرین قرار گیرد.

دهشیری، عامل اصلی رواج این گونه کلاهبرداری‌ها را سادگی و اعتماد بی جای مردم به افراد مدعی نفوذ در سیستم قضایی قلمداد کرد و ابراز کرد: مردم نباید به صرف یک ادعا و قول‌های واهی افراد سود جو و فرصت طلب به آنها اعتماد کنند و روند رسیدگی به پرونده خود را که در یک چارچوب قانونی است با حاشیه روبرو سازند.

وی تصریح کرد: هرگونه پرداخت وجه در دستگاه قضایی، شماره حساب‌هایی مشخص را اعم از خزانه و یا حساب دادگستری دارد و هرگونه واریز وجه به نام افراد باید با استعلام و هماهنگی مقام‌های قضایی باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress