✅آیا ولایت ولی قهری حدود و ثغوری دارد؟ (بخش اول)

✅آیا ولایت ولی قهری حدود و ثغوری دارد؟(بخش اول)
@lawpress

ولایت سمتی است که به وسیله قانون به پدر و جد پدری اعطا می شود و یکی از آثار نسب مشروع است. محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند؛
۱) صغار،
۲) اشخاص غیررشید (سفیه)
۳) مجانین در مورد سفها و مجانین.
زمانی که عدم رشد و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد، ولایت قهری پابرجاست والا هرگاه بعد از رسیدن به سن بلوغ «سن ۹ سال تمام قمری برای اناث و ۱۵ سال قمری برای ذکور» عدم رشد و جنون بروز یابد، ولایت ولی قهری عودت نمی یابد. درباره حدود اختیارات ولی قهری باید خاطرنشان ساخت به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اوست.
نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند به نام و به حساب او انجام می دهد مگر به موجب قانون منع شده باشد. ولی می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مواد ۸۱ و ۸۳ قانون امور حبسی) اسناد و اشیای قیمتی او را نزد دیگری ودیعه گذارد و... اعمال حقوقی ولی قهری بعد رشد صغیر هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن را ندارد مگر ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او نبوده است.
اختیار ولی قهری در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق و اقرار به نسب برخلاف اصل است و تنها در موردی نمایندگی دارد که قانون به او اجازه داده باشد چنان که می تواند در نکاح و طلاق به نمایندگی مجنون اقدام کند (ماده ۸۸ قانون امور حبسی) ولی درباره نکاح و طلاق سفیه نمایندگی مستقل ندارد و نمی تواند به جای او تصمیم بگیرد. تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح نابالغ را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت پیش بینی کرده است اما در مورد طلاق زوجه چنین کودکی، ولی قهری نمایندگی ندارد.
● محدودیت های نمایندگی ولی در اداره اموال مولی علیه
اول به بررسی محدودیت های قانونی می پردازیم؛
۱) ولی محجور نمی تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده است، ساقط کند. (ماده ۷۶۷ آیین دادرسی مدنی)
۲) به موجب ماده ۳۱۳ قانون امور حبسی «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند به هر نحو که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند ولی اگر مابین آنها محجور یا غایبی باشد، تقسیم ترکه در دادگاه توسط نمایندگان آنها به عمل می آید. پس ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه یی که مولی علیه در آن شریک است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شرکا توافق کند.»
از روح مواد ۶۶۷ ، ۱۱۸۴ و ۱۲۴۱ قانون مدنی برمی آید که نفوذ عمل ولی قهری موکول به رعایت مصلحت مولی علیه است. آیا می توان انجام اموری که به طور معمول به زیان اشخاص است، خارج از اختیارات ولی قهری شمرد؟ اصل این است که هر اقدامی ولی قهری انجام می دهد، برای رعایت غبطه (مصلحت) مولی علیه است و تا زمانی که خلافش ثابت نشده، نفوذ حقوقی دارد. آیا این اصل تنها در اعمالی که می تواند به سود یا زیان مولی علیه باشد، قابل استناد است یا در کارهایی هم که به طور معمول به زیان اشخاص است، باید مورد احترام قرار گیرد؟ اثبات خیانت و بی اعتنایی به مصلحت کودک خلاف اصل است و باید در دادگاه ثابت شود. به فرض که پدر خانه مولی علیه خود را به دیگری هبه کند یا رهن دین خود در بانک قرار دهد، رویه قضایی و علمای عرصه حقوق پاسخی نداده اند ولی به نظر باید ولی قهری را به حکم قانون دست کم تا زمانی که خلاف آن در دادگاه ثابت نشده است، از انجام اعمالی که به زیان مولی علیه (محجور) است، محروم دانست.
مفاد ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی در مقام بیان اختیار ولی قهری در حدود نمایندگی او مقرر می دارد؛ اداره اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنها است. پس اموری که در عرف لازمه اداره اموال محجور نیست و آن اموال را تلف یا در معرض اتلاف قرار می دهد، داخل در نمایندگی ولی قرار نمی گیرد مگر ارتباط آنها با حفظ و اداره اموال ثابت شود.
محدودیت های قضایی ولی قهری بدین شرح است که پس از احراز سوءنیت ولی قهری و رعایت نشدن مصلحت مولی علیه در مقام اجرای قاعده رعایت غبطه محجور تصرفات ولی منع یا بی اثر می شود به اعتبار لزوم دخالت دادگاه محدودیت قضایی است. تحلیل از اعمال زیانبار ولی قهری ارائه می کنیم که اعمالی که ولی قهری به نمایندگی محجور انجام می دهد و در آن مصلحت مولی علیه رعایت نمی شود دو گروه است؛
الف) اعمالی که ولی به عمد به زیان مولی علیه انجام می دهد و به سود خود، فرض این است که ولی از حدود اختیار خود تجاوز کرده و به عنوان نماینده و نگهبان حقوق محجور قرار نگرفته و باید معامله را فضولی شمرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress