✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت/عیار مؤسسات حقوقی در چالش پرسش‌های معقول

✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وكالت/عیار مؤسسات حقوقی در چالش پرسش های معقول

@Lawpress
🔸معمولاً کسب سود و منفعت امری نیست که به سادگی بتوان نادیده انگاشت. لذا هر جا منفعتی قابل حصول باشد بی تردید هستند افرادی که به هر طریق ممکن خواهان استحصال آن باشند. مناقشات حقوقی در کشور ما کم نیست و بنا بر آمار رسمی قوه قضائیه سالانه بالغ بر 15 میلیون پرونده در سیستم قضایی رسیدگی می شود. به نظر می رسد برخی این اوضاع را بازار خوبی یافته اند.
🔹یکی از مسایل اخیر در این رابطه و مرتبط با حرفه وکالت، رشد مؤسسات حقوقی بدون حضور وکیل دادگستری است. اولین پرسش این است: مگر نه این که تنها وکلای رسمی دادگستری در دادگاه به نیابت از موکل حق حضور و دفاع دارند؟ با تأکید بر مثبت بودن پاسخ باید گفت -به تحقیق- پذیرش وکالت از موکل، توسط مؤسسات حقوقی غیر ممکن است. عمل وکالتی از مرحله انعقاد قرارداد شروع و تا پایان دادرسی بنا بر محدوده اختیارات ادامه دارد. لذا انعقاد قرارداد وکالت با موکل از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر از وکیل دادگستری مصداق بارز تظاهر و مداخله در امر وکالت است. باید گفت حتی مؤسساتی که توسط وکلای دادگستری تأسیس و اداره می شوند نیز حق انعقاد قرارداد وکالت با موکل به عنوان مؤسسه را ندارند چه رسد به مؤسساتی که از وجود وکیل بی بهره اند. مؤسسه حقوقی مادامی که نتواند در جلسه رسیدگی حاضر شود چگونه قرارداد وکالت منعقد می کند؟ نگارنده معتقد است صرفاً وکیل رسمی دادگستری محق در این امر شناخته می شود و لا غیر.
🔸از ارائه خدمات وکالتی که بگذریم ارائه خدمات مشاوره حقوقی از ناحیه این مؤسسات نیز محل تأمل است. پرسش های معقولی که در این رابطه می تواند مورد مداقه قرار گیرند از این قبیل است: آیا هر فارغ التحصیل رشته حقوق صلاحیت علمی و اخلاقی برای ارائه مشاوره را دارد؟ در صورت اشتباه در مشاوره مسئولیت آن بر عهده کیست؟ این مؤسسات و افراد شاغل در آن ها در صورتی که وکیل رسمی دادگستری نباشند به استناد کدام قانون مکلف به حفظ اسرار ارباب رجوع هستند و در صورت افشا تکلیف چیست؟ دریافت هزینه خدمات ارائه شده توسط این مؤسسات تحت چه نظامی سازمان می یابد؟ اگر تنها و تنها به یکی از پرسش های فوق نتوان پاسخ معقول داد، توالی فاسد وجود مؤسسات حقوقی بدون حضور وکیل دادگستری کاملاً اثبات می گردد.
🔹لذا اگر واقعا بنایی وجود دارد که عموم جامعه به وکلای عالم و به تعداد کافی دسترسی داشته باشند نیازمند افزایش کیفیت آموزش به وکلا هستیم، نه افزایش وکیل و مؤسسات حقوقی بدون کمترین آموزش و نظارتی. نگارنده معتقد است وجود مؤسسات حقوقی برای استفاده بهینه از خرد جمعی و سامان دهی همکاری وکلا با یکدیگر نه تنها مضر نیست بلکه فواید بسیاری دارد لکن تشکیل این مؤسسات خارج از چارچوب مقررات کانون وکلا و مقررات جاری مربوط به حرفه وکالت بنا بر موارد پیش گفته ممکن نیست.

🖋وکیل عباس نقی پور نصیرآبادی
شهریور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress