❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress
مسئول آموزش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد:
مسئول آموزش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد:
✅با افزایش قضات و دادگاه هم حریف پروندهها نمیشویم/ بیاعتنایی شهرداری به برنامههای پیشگیری از وقوع جرم
مسئول آموزش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: شهرداری مدعی است که در زمینه پیشگیری کارهای زیادی انجام داده و به همین دلیل از برنامههای معاونت اجتماعی قوه قضائیه درراستای پیشگیری از وفوع جرم تمکین نکرده است.
مهرداد عارضی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به برگزاری دورههای پیشگیری از وقوع جرم برای ماموران و مدیران دولتی گفت: در نیازسنجی انجام شده توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشخص شد؛ در سرفصلهای آموزشی کارکنان دولت، دورههای پیشگیری از وقوع جرم پیشبینی نشده است، لذا دورهای با عنوان آشنایی با کلیات و مفاهیم پیشگیری از وقوع جرم را طراحی کردیم که در این دورهها درباره پیشگیری بومیسازی و تجارب سایر کشورها، آشنایی با سازمانهای متولی پیشگیری از وقوع جرم و وظایف آنها صحبت میشود.
وی با بیان اینکه این مباحث را در قوه قضائیه تصویب کردیم و از دولت مجوز برگزاری دوره را برای کلیه کارکنان دولت گرفتیم، ادامه داد: ما مجوز رسمی دولت را داریم که براساس آن باید کلیه کارکنان دولت این دورهها را بگذرانند. همچنین دوره مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را نیز در قالب یک کارگاه برای تمامی مدیران دستگاههای دولتی و اجرایی و نظامی و انتظامی برگزار کردیم که این دورهها نیز در کمیسیون دولت مطرح و تصویب شد و در بسیاری از شهرستانها برای مدیران استانی و شهرستانی در حال اجرا است.
عارضی با تاکید براینکه هدف از این کلاسها در قدم اول پررنگ شدن مبحث پیشگیری در ذهن افراد است و اینکه افراد بدانند؛ پیشگیری چه آثاری در زندگی شخصی و کاری آنان دارد، اظهار کرد: این مباحث بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و مرحله بعدیمان نیز تدوین پیشگیریهای تخصصی همچون آشنایی با پیشگیریهای وضعی، امنیتی، پیشگیری قضایی و... است.
اما و اگرهای قانون پیشگیری از وقوع جرم
مسئول آموزش معاونت پیشگیری از وقوع جرم درباره تاثیر این دورهها در برخورد کارکنان دولت با مردم تصریح کرد: یکی از ملزومات پیشگیری، کنترل خشونت است که این روزها در جامعه دیده شده و درباره آن زیاد بحث میشود، به عنوان مثال اگر کارمندان دولت بتوانند؛ خشم ارباب رجوع عصبانی را کنترل کنند، تاثیر بسیار مطلوبی در جامعه خواهد داشت تا اینکه کارمند نیز با عصبانیت رفتار کند.
وی درباره رفتارهای خشونت آمیز برخی ماموران شهرداری گفت: ما به عنوان شهروند شاهد چنین مسائلی بودهایم و نمیتوانیم؛ بگوییم همه چیز خوب است، لذا برگزاری چنین دورههایی برای ماموران شهرداری نیز ضرورت دارد و اقداماتی هم در این مورد شده است.
عارضی با تاکید براینکه معاونت اجتماعی شهرداری برای شهروندان دورههای آموزش مهارتهای زندگی همچون کنترل خشم را برگزار میکند، اما برای ماموران خود چنین دورههایی ندارد، افزود: متاسفانه در قانون پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم مشخص نشده است و به همین دلیل ناچاریم با دستگاهها به صورت تعاملی و دوستانه کار کنیم و نمیتوانیم به هیچ دستگاهی دراین باره تحکم کنیم.
مسئول آموزش معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای برگزاری این دورهها برای ماموران شهرداری پیگیریهایی داشته ایم که هنوز منتج به نتیجه نشده است و تنها دانشگاه آزاد است که برگزاری این دورهها را مطالبه کرد که از اسفند ماه این دوره ها به صورت کلاسی و مجازی برگزار شده است.
وی با تاکید براینکه شهرداری تهران یک نهاد دولتی نیست و هنوز نتوانستهایم از امکانات دولتی برای آن استفاده کنیم، عنوان کرد: شهرداری مدعی است که در زمینه پیشگیری کارهای زیادی انجام داده و به همین دلیل از برنامههای معاونت اجتماعی قوه قضائیه در راستای پیشگیری وفوع جرم تمکین نکرده است، هرچند یکی از برنامههای سال جاری ما آن است که محتوای لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم در شهرداری تدوین کرده و برگزاری کلاسها برعهده معاونت اجتماعی شهرداری باشد.
عارضی با بیان اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم آنطور که مورد نظر ما بود؛ تصویب نشد و یک قانون کلی دراین باره به تصویب رسید که معاونت درباره آن حرفهای زیادی دارد، ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این قانون به عنوان متولی شناخته نشده است، بلکه آنچه مصوب شده؛ شورای پیشگیری است که رئیس قوه رئیس آن است، در حالی که قرار بود؛ معاونت پیشگیری تبدیل به سازمان پیشگیری از وقوع جرم شود که دراین صورت مثل سازمان ثبت یا سازمان بازرسی کشور میتوانست به دستگاه ها تحکم کرده و در موارد مربوط به پیشگیری از وقوع جرم تعیین تکلیف کند که این اتفاق نیفتاد.