چکیده:. دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰

چكيده:
✅هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین مدت‌زمان ۷‌ساله برای رفع اثر از چک برگشتی را مغایر با قانون اعلام کرد
@lawpress

🔹شماره دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰
🔹تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶
🔹کلاسه پرونده: ۹۳/۲۹۹، ۹۴/۶۰، ۹۴/۱۴۶
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۸/۳/۱۳۹۱ و بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

◀️متن بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۸/۳/۱۳۹۱ به قرار زیر است:

" 5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت ۷ سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». "

🔹متن بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است:

" 18-6- انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.
تبصره : مقررات مـذکور در ایـن بنـد بـه تمامـی چک‌های بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌یابد."

📝رأی هیأت عمومی
@lawpress
نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۵۵-۷/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادارى #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress