✅مرکز پژوهش‌های مجلس: تعلق‌گرفتن مزایای مالی و استخدامی به رزمندگان با ۶ ماه جبهه مغایر با قوانین است

✅مرکز پژوهش‌های مجلس: تعلق‌گرفتن مزایای مالی و استخدامی به رزمندگان با ۶ ماه جبهه مغایر با قوانین است
@Lawpress

🔹از چندی پیش طرحی با عنوان "طرح استفساریه جزء (۶)‌ بند (ث) ماده (۸۸)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه..." در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

🔹هدف طراحان این متن که در کمیسیون حقوقی مجلس نیز تصویب شده، تعلق گرفتن مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس است.

⏺متن این طرح به این شرح است:

«آیا رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس نیز همانند شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند؟

- پاسخ: بلی.»

🔹جزء ۶ بند «ث» ماده (۸۸) قانون مزبور اشعار می‌دارد:

«دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید:
...
۶. بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی»

🔹مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح به شرح زیر اظهارنظر کرده است:

عبارت «و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» که در ذیل جزء ۶ بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم آمده است، جهت بهره‌مندی رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از «حقوق و مزایای اجتماعی» است که در قوانین جاری پیش از این، به استناد تبصره بند «و» ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شامل رزمندگان نمی‌شد و اطلاق مصوبه حاضر مبنی بر اینکه مزایای اجتماعی شامل مزایای مالی و استخدامی هم بشود، با مفهوم قانونی از الفاظ مزبور مغایرت دارد.
در نتیجه، مصوبه حاضر ماهیت تفسیری نداشته و مغایر با بند «۱» نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان و اصل هفتادوسه قانون اساسی به نظر می‌رسد. بر این اساس، مصوبه حاضر منجر به افزایش هزینه‌های عمومی نیز می‌شود که نظر به عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر با اصل هفتادوپنج قانون اساسی است.

🔹رسیدگی به این طرح به بعد از رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ موکول شده و باید دید نمایندگان مجلس، باتوجه به این گزارش چه تصمیمی خواهند گرفت/منبع:اختبار


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page