☝️👇.. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۲۵۴۴/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲)

☝️👇

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲)
@Lawpress
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هر گونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. همچنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.
۵ـ با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می شوند.
۸ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از«نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی... همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه ای است که تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress