✅مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه، دادسرای عمومی و انقلاب است

✅مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل در گوشی تلفن همراه، دادسرای عمومی و انقلاب است .
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 35 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/01/31 🔹شماره رای نهایی: 9309970925000079

📝خلاه جریان پرونده
https://telegram.me/lawpress
حسب مندرجات پرونده دادرس دادگاه عمومی بخش امامزاده بخش بادرود در مورد اتهام متهم ح.خ. مبنی بر نگه‌داری آثار مستهجن و مبتذل به موجب دادنامه شماره 00804 مورخ 7/5/92 و به استناد ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند رسیدگی به موضوع اتهامی را در صلاحیت ذاتی خود نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز پرونده به مرجع مذکور ارسال و دادستان عمومی و انقلاب نطنز نیز طی قرار شماره 00298 مورخ 26/8/92 و به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن قرار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی پرونده به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 783 قانون جرایم رایانه‌ای و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی بخش امام‌زاده پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اختلاف حادث فی‌مابین دادگاه عمومی بخش امام‌زاده بادرود به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در مورد رسیدگی به اتهام متهم ح.خ. مبنی بر #نگه‌داری #آثار #مستهجن و #مبتذل در #گوشی #تلفن #همراه خود صرف‌نظر از این‌که صرف نگه‌داری تصاویر مبتذل و مستهجن در گوشی تلفن همراه بدون توزیع و انتشار آن با ملاحظه ملاک رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/78 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور جرم می‌باشد یا خیر در پرونده پیوست نظر به این‌که با ملاحظه مفاد قانون جرایم محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اتهام وارده به متهم تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز نمایند در حال حاضر استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش امام‌زاده مطابق با موازین قانونی و صائب و با اعلام #صلاحیت #دادسرای #عمومی و #انقلاب شهرستان نطنز حل اختلاف می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg