چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

چکیده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تأمین خواسته کیفری، دادگاه بدوی است که دادسرای صادرکننده قرار در معیت آن قرار دارد.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/20
🔹شماره رای نهایی:
9209970220401723

📝رای بدوی

در خـصوص اعتـراض ثالـث آقـای ع.ن. به طـرفیت آقای ی.س. با وکالت آقای م.ح. مبنی بر رفع توقیف اموال که در اجرای قرار تأمین خواسته اموال شماره 1093/90/19 ب مورخ 6/10/91 صادره از شعبه 19 بازپرسـی ناحیه 12 تهران؛ دادگاه با عنـایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی ارائه شده و با عنایت به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره 14073 مورخ 2/4/92 دادگاه دعوی خواهان اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اموال توقیف شده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.س. نسبت به دادنامه شماره 920001188 مورخ 13/11/92 صادره از سوی شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درمورد اعتراض آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف ملک پلاک 1/... بخش 6 تهران که به حکایت پرونده با درخواست تأمین خواسته از سوی تجدیدنظرخواه و صدور قرار از سوی بازپرس دادسرا و پس از موافقت جانشین دادستان و سیر مراحل و نامه‌نگاری با اداره ثبت اسناد و املاک به اشتباه و بر اساس سهو اداره ثبت منطقه جنوب تهران اقدام به توقیف سه دانگ مشاع از پلاک فوق‌الاشاره شده است و متعاقباً طی گزارش شماره 14073 مورخ 2/4/92 اداره ثبت مذکور از آن‌جا که در تاریخ 24/10/91 سهم متهم به نام آقای م.ن. در ملک مذکور به برادرش به نام آقای ع.ن. منتقل شده است و نامه توقیف بازپرسی در مورخ 25/10/92 به اداره ثبت واصل شده است یعنی یک روز بعد از انتقال و بنابراین در زمان وصول دستور توقیف مالی به نام متهم نبوده تا توقیف نسبت به آن صورت پذیرد و دفتر املاک ثبت منطقه مرتکب اشتباه شده و اقدام به توقیف ملکی نموده که به نام دیگری شده است و از این حیث مأمور اداره ثبت مرتکب تخلف و اشتباه شده است و بر اساس این اشتباه موجب تشکیل پرونده کنونی و اعتراضات شده است و رئیس اداره ثبت که در ذیل گزارش خود اظهارنظری نموده که مجاز به چنین اظهارنظری نبوده است و از آن‌جا که شکایت و ادعایی درمورد صوری بودن معامله و به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نشده است و این ادعا به اثبات نرسیده است و از آن‌جا که قبل از وصول دستور توقیف ملک به صورت قطعی به منتقل‌الیه منتقل گردیده و صوری بودن معامله هم به اثبات نرسیده است، لذا با رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
جوادی ـ سعادت‌زاده #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress