✅اشتغال همزمان به سردفتری و وکالت ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم … ممنوع است

✅اشتغال همزمان به سردفتری و وکالت ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم... ممنوع است
@Lawpress

🔹رأی وحدت رویه شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹اعلام‌کننده تعارض: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه

🔹متن لایحه رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان:

«احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به رأی شماره ۱۵۹۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۲۳ دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره ۰۱۴۷ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ و ۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رأی شماره ۰۴۶۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رأی به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده اند اتخاذ تصمیم بفرمایید...»

⚫️رأی هیأت عمومی
@Lawpress

«... با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ نظامنامه الحاق ۱ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page