❓سؤال. 📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۷/۹۴/۹۳۶ ۱۳۹۴/۴/۱۴)

❓سؤال
https://t.me/lawpress
با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ می‌باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۴/۹۳۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴)
https://t.me/lawpress
در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می­کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند.
ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت­های لازم و گذراندن دوره­های آموزشی خاص می­باشد و علي‌الاصول دوره­های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده­ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره­های آموزشی را سپری می­کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی­شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می­باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvG8pDb-Mpvr8w