کمالی پور:. ✅لزوم راه اندازی شعب دادگاه‌های خانواده در استان‌های کشور / دولت تامین اعتبار کند

کمالی پور:
✅لزوم راه اندازی شعب دادگاه های خانواده در استان های کشور / دولت تامین اعتبار کند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت راه اندازی شعب دادگاه های خانواده در استان های کشور، گفت: باید دولت برای ایجاد دادگاه های خانواده ، قوه قضائیه را همراهی کرده تا اعتباری مناسب برای این موضوع در نظر گرفته شود.

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره عدم اجرای موادی از قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 و اتمام زمان اجرای بندهایی از این قانون در سال 1395 افزود: به نظر می رسید اجرای این قانون می توانست تاحدودی نگرانی های ما را در حوزه خانواده برطرف کند اما متاسفانه اگر چه در قانون پیش بینی شد که شعب دادگاه های ویژه خانواده در کشور تاسیس شود اما تاکنون این موضوع شکل اجرایی به خود نگرفته است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون دادگاه های خانواده در کنار دادگاه های حقوقی در مراکز استان ها هستند و در شهرستان ها هنوز دادگاه خانواده راه اندازی نشده است که این نشان دهنده آن است که نتوانسته ایم بهره وری لازم را از قانون حمایت از خانواده داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری کمبود بودجه در قوه قضائیه تصریح کرد: مشکلات مالی قوه قضائیه و کمبود نیروی انسانی یکی از عمده دلایلی است که این قانون شکل اجرایی به خود نگرفته است در حالی که اگر بخشی از این قانون اجرایی شد تا حدودی گرفتاری های ما در حوزه خانواده رفع می شد.

وی افزود: موضوع خانواده به جهت حساسیتی که دارد نمی توان به صورت کامل از منظر حقوقی و قضایی صرف، با این موضوع برخورد کرد لذا باید شعب دادگاه های خانواده در محیط های آرام راه اندازی شوند، از سوی دیگر باید فضای حاکم در این دادگاه در راستای صلح و سازش باشد.

کمالی پور تاکید کرد: باید دولت برای ایجاد شعب دادگاه های خانواده، قوه قضائیه را همراهی کرده تا اعتباری مناسب برای این موضوع در نظر گرفته شود، در این میان می‌توان دادگاه‌های خانواده را از دادگاه‌های عمومی دادگستری جدا شود و همچنین قضاتی که در این دادگاه ها منصوب می شوند باید از قضات باتجربه و باحوصله باشند تا نتایج مثبتی از اجرای این قانون به دست آوریم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه کمبود بودجه برای اجرای قانون حمایت خانواده وجود دارد و نیاز است دولت اعتبارات ویژه ای برای آن در نظر بگیرد اما نباید این را بهانه ای برای عدم اجرای این قانون قرار داد و نسبت به رکن اساسی جامعه یعنی همان خانواده بی توجه بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس قوه‌ قضائیه برای اجرای برخی مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ که تکالیفی را بر عهده دستگاه قضا گذاشته و مهلت مقرر در قانون نیز پایان یافته، از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست مهلت کرد.

گفتنی است قانونگذار در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 92، قوه قضائیه را مکلف کرده است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، شعبه دادگاه‌های خانواده را به تعداد کافی تشکیل دهد؛ یعنی در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها نیز باید دادگاه خانواده تشکیل شود. برای اینکه این تکلیف قانونی انجام شود، دستگاه قضا باید 400 شعبه تخصصی دادگاه خانواده تشکیل دهد که تا کنون انجام نشده است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress