✅شرایط ازدواج مجدد زوج. از حکم برخی مواد و وحدت ملاک و نتایج آنها به دست می‌آید

✅شرایط ازدواج مجدد زوج
‏https://telegram.me/lawpress
دكتر سیدعباس موسوی، رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه در خصوص ازدواج مجدد زوج اظهار کرد: مسایل مربوط به جواز اين امر، آثار قانوني مترتب بر آن، تكاليف هر يک از زوجين متعاقب اختيار همسر ديگر نسبت به او و همسر سابق و .... از حكم برخي مواد و وحدت ملاک و نتايج آنها به دست مي‌آيد.
وی افزود: به‌طور كلي سيستم‌هاي حقوقي برخورد متفاوتي با اين امر دارند. برخي كشورها نظير ايالات متحده آمريكا با تعدد همسر مخالفت کرده و در برخي آيين‌ها مثل آيين زرتشت برابر ماده ١٦ آيين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران، انتخاب زوجه متعدد ممنوع شد.

منع مطلق و نسبی در نکاح
رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: در سيستم حقوقي ما منبعث از شريعت اسلامي، اختيار شوهر متعدد مطلقا ممنوع است اما اختيار زوجه متعدد در نكاح دایم تا ٤ نفر و نكاح منقطع بدون محدوديت با رعايت شرايط عقد مزبور ميسور است.
وی اضافه کرد: در اصل نكاح به‌طور كلي ما با دو نوع ممنوعيت مطلق و نسبي مواجه هستیم؛ در نوع منع مطلق، فرضا جمع دو خواهر براي نكاح ولو به عقد منقطع (ماده ١٠٤٨ قانون مدني)، نكاح با اقارب نسبي (ماده ١٠٤٥ قانون مدنی) و نكاح با زني كه نسبت به پدر، برادر يا همسر وي عمل شنيع از سوي مرد صورت گرفته به‌نحو مطلق ممنوع است، اين منع مربوط به نظم عمومي و از شقوق قواعد آمره است و با توافق و تراضي مخدوش نمي‌شود.
موسوی اضافه کرد: در منع نسبي نيز فرضا ازدواج كاركنان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه وفق ماده‌واحده قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه و ماده ١٠٦١ قانون مدنی، اختيار دختر برادر زن يا دختر خواهر زن بدون اجازه خود زن (ماده ١٠٤٩ قانون مدنی)، نكاح با دختر غيربالغ بدون رعايت مصلحت او و اجازه ولي و نكاح با دختر بالغ بدون اجازه پدر يا جد پدری يا تحصيل حكم دادگاه خانواده (ماده ١٠٤٣ قانون مدنی) ممنوع بوده اما با حصول شرطی كه مرقوم شد، امكان نكاح ميسر است.
وی در ادامه گفت: در باب ازدواج مجدد مرد با همسر دوم، باید گفت که علي‌الاصول ازدواج مجدد ممنوع است؛ اگر چه متاسفانه دامنه ازدواج مجدد و توسل به قانون و شروط جواز و سوءاستفاده از تمكين زن كه بيش از مرد در پي تحكيم مناسبات خانوادگي و حفظ حرمت خود است، به‌قدري فراوان شده كه در عمل استثنا، اصل را در سايه انداخته است.

🔹شرایط ویژه ازدواج مجدد
@lawpress
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه براي ازدواج دوم شرايط ويژه و محدودي وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین این شرایط، عدم تمكين همسر است. مطابق ماده ١١٠٨ قانون مدنی، هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود .وظايف مستوجب نتيجه مذكور، عدم زندگي با شوهر (تمكين عام) يا عدم برقراري رابطه زناشويي با وي (تمكين خاص) است. برخي اساتيد عدم همكاري در اداره خانواده را هم مصداق ماده مزبور مي‌دانند. (دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، جلد ١ ش ١٠٧)
وی با بیان اینکه نتيجه و ضمانت اجراي این موضوع، تلقي ناشزه بودن زوجه، سقوط نفقه و حتي امكان ازدواج مجدد مرد با تحصيل اجازه دادگاه خانواده است، عنوان کرد: اين امر در وضع فعلي كه زوجين برابر بند ١٢ سند نكاحيه بر آن اشتراط مي‌كنند، مبتني بر اصل لزوم توافقات خصوصي است.
موسوی تاکید کرد: البته در بحث تمكين، رعايت مصالح زن و انتخاب منزل مناسب مثلا عدم انتخاب منزلي كه خانواده و فاميل زن هم در آنجا سكونت دارند (دكتر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، ش ٢١٩) قابل توجه است.
وی با بیان اینکه اين حق براي زن نیز مطرح است، اظهار کرد: استنكاف شوهر از تاديه نفقه يا عجز از تامين آن و عدم امكان اجبار او، اختيار مراجعه به دادگاه و تحصيل حكم طلاق و ازدواج بعدي به زن را موجب مي‌شود. در باب لزوم مراجعه به دادگاه خانواده و تحصيل حكم الزام به تاديه نفقه نیز آراي حقوقدانان متفاوت است. نظر دكتر كاتوزيان ضرورت اين امر است (همان منبع و نيز قانون مدني در نظم حقوقي كنوني شرح ذيل ماده ١١٢٩ قانون مدنی) و نظر دكتر لنگرودي عدم نياز به مراجعه به دادگاه خانواده است. (همان منبع ش ٢٦٠)
رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران یادآور شد: لازم به ذكر است كه ازدواج مجدد مرد ولو با شرايط مذكور و تحصيل جواز دادگاه، اختيار تحصيل حكم طلاق را به زن مي‌دهد ( رويه قضايي و نظر فقهاي متعدد از جمله امام خميني)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress