✅نشست علمی با موضوع:. تحلیل رویه قضائی راجع به ذی نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع برگزار شد

✅نشست علمي با موضوع :
تحليل رويه قضائي راجع به ذي نفع دعواي ابطال گواهينامه اختراع برگزار شد
@Lawpress

🔹به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه قوه قضاييه ، اين نشست كه با حضور قضات دادگاه تجديدنظر آقايان امي، رمضان زاده و قيصري و اساتيد دانشگاه خانم دكتر صاحب و آقايان محسن اسماعيلي و دكتر اصغرمحمودي به ميزباني پژوهشكده حقوق خصوصي (گروه مالكيت فكري) در محل پژوهشگاه قوه قضائيه برگزار شد،

در ابتدا به بيان اختلاف نظر در مورد تعيين ذي نفع دعواي ابطال گواهينامه اختراع بين قضات سابق شعب سوم و دهم دادگاه تجديدنظر تهران از يك سو و شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي و شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر از سوي ديگر پرداخته شد. با اين توضيح كه شعبه دهم سابقاً ذي نفعي خواهان اين دعوي را منوط به طرح ادعاي مالكيت اختراع مي دانسته ولي بقيه شعب طرح چنين ادعايي را لازم ندانسته و مفهوم ذي نفع را وراي مالكيت داشتن بر اختراع مزبور تفسير نموده بودند.

در ادامه اساتيد دانشگاه به بيان سوابق قانوني و وضعيت حاضر در مورد مفهوم ذي نفع در حقوق اختراعات پرداخته و به صورت تطبيقي وضعيت كشورهاي ژاپن و كره جنوبي و اتحاديه اروپا را بررسي نمودند و در ادامه خاطرنشان نمودند كه مفهوم ذي نفع در اين موضوع بايستي فراتر از كسي كه ادعاي مالكيت بر اختراع را دارد تفسير شود زيرا نه تنها مانع قانوني براي اين تفسير وجود ندارد بلكه با استناد به موادي مثل 17 و 18 قانون ثبت اختراعات مي توان اين تفسير را تقويت نمود.

سپس قضات دادگاه وضعيت قضائي موجود راجع به دعواي ابطال گواهينامه اختراع را تشريح نموده و قضات حاضر همگي بر عدم لزوم طرح ادعاي مالكيت توسط خواهان در چنين دعوايي تأكيد نمودند. يكي از قضات به مفهوم مفهوم نفع عمومي مستتر در حقوق اختراعات اشاره و مفهوم ذي نفع در حقوق اختراعات را مفهومي وسيع تر از ذي نفع در آئين دادرسي مدني قلمداد كرد كه با مخالفت يكي از قضات كه توسعه ي بيش از حد مفهوم ذي نفع در دعواي ابطال را با توجه به وضعيت قانوني موجود ممكن نمي دانست مواجه شد. پس از طرح سوالاتي در مورد الزامات دادگاهها و مرجع ثبت اختراعات و امكان طرح دعواي ابطال از سمت نهادهاي حامي حقوق مردم مثل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و ... و جمع بندي جلسه به پايان رسيد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress