🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد - بخش یازدهم

🗞 چرا طرح مجلس برای بازطراحی ساختار پولی کشور گام نهادن در بیراهه است؟ | نقد #طرح_بانک_مرکزی - بخش یازدهم

💡 طرح مجلس و استقلال بانک مرکزی (۲ از ۵) : پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و مردم‌سالاری

🔻 همواره یکی از محورهای انتقادی به ایده #استقلال_بانک_مرکزی، خلأ مسئولیت پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی بوده است. این واقعیت در ذهن عموم مردم جای دارد که مسئول اصلاح و بهبود امور اقتصادی و تحقق رفاه عمومی، "دولت"ها هستند. آنها مسئولیت مسائل و مشکلات جاری اقتصادی را متوجه مقامات و شخصیت‌ها بویژه شخصیت‌های اجرایی می دانند که با عنایت به وجود بالاترین سطح عاملیت در نهاد دولت، تلقی نابجایی محسوب نمی شود.
در چنین وضعیتی، برکنارداشتن دولت و محدودساختن او در نفوذ و تأثیر بر حوزه پولی یک شکاف آشکار بین حقوق و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی به بار می آورد. از یک سو آنها باید پاسخگوی ضعف عملکرد اقتصاد باشند، اما از سوی دیگر از حوزه مهم و تعیین کننده‌ای به نام "نظام پولی" بیرون رانده شده اند.

🔻 این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که جهت دهی به رویه خلق پول (چه خلق پول بانک مرکزی و چه خلق پول بانکی) یکی از پتانسیل های موجود در اقتصاد در جهت تقویت رشد اقتصاد، رفاه عموم و جهت دهی به توزیع درآمد است که گفتمان استقلال بانک مرکزی، این پتانسیل را به حاشیه می برد و ورود دولت را مطلقا بدخواهانه و مخرب معرفی می کند.

🔻 حاکمیت گفتمان استقلال بانک مرکزی در معنای ناپخته رایج می تواند منجر به شرایطی شود که دولت که از منظر افکار عمومی در موضع پاسخگویی و اتهام نسبت به شرایط و مشکلات اقتصادی است، اساسا اختیار کافی برای استفاده از ابزارهای موجود جهت مواجهه با آن نداشته باشد.
این مشکل فراتر از مسئله "عدم پاسخگویی" بانک مرکزی است.
یک اشکال دیگر به استقلال بانک مرکزی از سوی منتقدان این بوده که بر اساس این تجویز، نهادی با تسلط و سیطره کامل بر نظام پولی عملا در برج عاج نشسته و مکانیزم‌های جاری نظارت، پاسخگویی و گردش قدرت در نهادهای دولتی در مورد او صادق نبوده، و همواره در تسلط طبقه‌ای از نخبگان اقتصادی و پولی باقی می ماند.

🔻 تمهید طرح مجلس برای رفع این مشکل، طراحی قواعدی برای پاسخگویی این نهاد به مجلس است. صرف نظر از ساز و کار معیوب گزینش و انتخاب نمایندگان مجلس در کشور و نادربودن نمایندگان توانمند در فهم کافی از حوزه پولی ناشی از این حقیقت که مجلس اساساً نه یک دستگاه کارشناسی و تخصصی، بلکه نهادی سیاسی و غیرفنی است؛ مسئله اساسی تر این است که پاسخگوساختن بانک مرکزی نسبت به مجلس، رفع کننده مشکل شکاف بین حقوق و مسئولیت مقامات اجرایی در حوزه پولی نیست. مردم بطور مشخص مقامات اجرایی، و نه دستگاه قانونگذاری را متولی اصلی امور اقتصادی می شناسند. این در حالی است که مهمترین پیامد منفی انحراف احتمالی مترتب بر سوء مداخله دولت در بانک مرکزی، تورم است که در نهایت هزینه و مسئولیت آن متوجه خود دولتمردان خواهد بود.

🔻 این واقعیت، در کشورهایی با سطح مردم سالاری مقبول و نافذبودن آراء عمومی در انتخاب دولتمردان می تواند به منزله یک نیروی خودتنظیم گری در ارتباط دولت و بانک مرکزی عمل کند و در ایران هم به واقع این اتفاق رخ داده است.

📝 ادامه دارد..

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید 👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg