سیاستگذاری هدایت اعتبار، MMT، و اقتصاد حرکت کننده با سرمایه گذاری

🔹🔹🔹 سیاستگذاری هدایت اعتبار، MMT، و اقتصاد حرکت کننده با سرمایه گذاری

بخش سوم

7️⃣ باید درک کرد مسئلۀ سیاستگذاریِ متناسب با واقعیت پول و بانک (ذکرشده در محور نخست) و همچنین متناسب با اقتضائات وضع موجود کشور (شرایط تحریمی و بحران بانکی) اکنون مهمترین سوال پیش روی سیاستگذاری پولی است. تا وقتی چنین نظام پولی و بانکی (با مختصات پیش‌گفته) در کار است، ناگزیز حوزه پول و بانک باید بر اساس سنجه‌ها و ابزارهایی تحت سیاستگذاری و اعمال مقررات قرار گیرد که هدف آنها متأثرکردن رفتار بانک به سوی بهینه اقتصادی است. چنین چیزی در معنای اولیه و ساده خود همان منطق هدایت اعتبار را در خود دارد. پیش‌نیاز توفیق این مجموعه سیاستی-مقرراتی، اولاً ابتنا به مبانی نظری واقع‌نما و ثانیاً بصیرت‌های سیاستی ناشی از بکارگیری عقل سلیمی است که مختصات ویژه اقتصاد ایران ‌را بشناسد. سیاستهای هدایت اعتبار از دل چنین پیش‌نیازهایی زاده می‌شود.

8️⃣ مرور تجربه کشورهای موفق در رابطه با تنظیم صحیح ارتباط نظام پولی و توسعه، نشان می‌دهد سیاستهای هدایت اعتبار، به شکل وضع یک نظام انگیزشی (چماق و هویج) بر کنش خلق و تخصیص اعتبار از تدابیر کلیدی بوده است. تاریخ جهش‌های توسعه‌ای در کشورهای موفقی که در بازه‌ای کوتاه (حدود دو دهه‌ای) اقتصاد خود را احیا کرده‌اند، بیانگر کاربست چنین سیاستهای است؛ بخصوص در ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان، و فرانسه. اقتصاد ایران تنها در دهه چهل شمسی شاهد این نوع سیاست‌گذاری بوده است. هدایت اعتبار با هدایت نقدینگی متفاوت، دومی تقریباً امری ناممکن است.

9️⃣ طبیعی است این تجویز با نقدهایی مواجه شود. باید دو نوع نقدِ مغالطه‌آمیز و روشمند را از هم تفکیک کرد: اولی ناظر به نقدهایی است که از اساس لوازم تحلیل اقتصاد پولی را نشناخته و نظام پول اعتباری کنونی با ویژگی خلق پول از هیچ را با عینکِ اقتصاد شبه‌تهاتری و پول کالایی تحلیل می‌کند. اقتصاددانان اتریشی با هوشمندی از این نوع نقد مبرا هستند. جدا از نقد بنیادین به رویکرد آنان، ایشان دریافته‌اند که نمی‌توان با پیش‌فرض‌گرفتن اقتصاد تهاتری و پول کالایی به نقد سیاستی پرداخت که مبانی خود را بر پول اعتباری و پیشینی بودن سرمایه‌گذاری از محل اعتبار به پس‌انداز بنا نهاده‌اند. برای رهایی از این مغالطه، آنها موضع خود را برچیده‌شدن کل نظام بانکی و بانک مرکزی مدرن قرار داده‌اند. بنابراین، منتقدان به سیاستهای هدایت اعتبار باید موضع خود را ابتدا با دو گانه اقتصاد پولی و اقتصاد تهاتری مشخص کنند، اگر سرآغاز تحلیل خود را پیش فرضهایِ ازِ جنس اقتصاد تهاتری قرار می دهند، یا باید کلیت این ترتیبات نهادی را نفی کنند تا از مغالطه بری باشند، و یا اگر انتقادی را ارائه می کنند دلایل خود را بر واقعیتهایی غیر از مقدمات اقتصاد بارتر در حوزه پول بناکنند.

🔟 آخرین نکته اینکه نادیده‌انگاری واقعیت پول و بانک از مسائل مهم دانش اقتصادکلان امروز است؛ مسئله‌ای که در پس نتایج ناگواری از قبیل ناتوانی از جلوگیری از بحرانهای مالی، رشد اقتصادی ناچیز و گسترش نابرابری، قرار دارد. اقبال به MMT را باید نتیجه چنین وضعی دانست. کسب جایزه نوبل توسط اقتصاددانانی که تلاش‌های سه دهه اخیر اقتصاد کلانِ متعارف را بی‌ثمر و تاسف بار می‌داند نشانه دیگری از تحولات پیش رو در اقتصادکلان است. در همین خط تحول است که شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (Economic and Social Research Council) که نهاد متولی امور تحقیقات اقتصادی در دانشگاههای این کشور است، با همکاری دانشگاههای برتر بریتانیا، پروژه بسیار بزرگی تحت عنوان «بازسازی اقتصاد کلان» (Rebuilding Macro Economics) آغاز کرده است؛ پروژه‌ای که با انتقاد به مدل‌های اقتصادکلان به سبب عدم فهم و لحاظ واقعیت خلق پول توسط نظام بانکی، به دنبال بازسازی الگوهای اقتصاد کلان به نحوی است که از این خطا برکنار باشد. دانش اقتصادکلان در آینده صحنه تحولات مهم خواهد بود که یکی از محورهای آن واقعیت‌شناسی پول و بانک است. اقتصاد ایران اما در متن یک جنگ اقتصادی نیاز به نوعی دستگاه سیاستی-مفهومی دارد که بتواند از این واقعیت به مثابه مهمترین فرصت برای شکل‌دهی به سرمایۀ مولد در بخش خصوصی و راه‌اندازی بازارهای مرتبط استفاده کند.

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg