بسم اللهدانشیار دانشگاه برکلی هستم و حوزه ی تحقیقم واسطه گری مالی، سیاست پولی، اقتصاد کلان، اقتصادسیاسی و تامین مالی مسکن است. به مددش امیدوارم بتوانم در اینجا بلند بلند فکر کنم و بیش از پیش یاد بگیرم.
اهرام قدرت!. خلاصهی سیاستی بر اساس مقالهای در مورد نقش ساختار حاکمیت شرکتی بر رشد اقتصادی
اهرام قدرت!
خلاصهی سیاستی بر اساس مقالهای در مورد نقش ساختار حاکمیت شرکتی بر رشد اقتصادی
نویسنده: اسماعیل علی آبادی (دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد)
🔸در هفتهی گذشته موضوع عرضهی شستا بحث داغی را میان کارشناسان ایجاد کرد که درونمایهی اصلی این بحثها، ساختار حاکمیتی خاصی است که شستا جهت کنترل تعداد زیادی از شرکتهای پایین دستی ایجاد کرده است. اما به نظر میرسد تمرکز حاکمیت تنها محدود به شرکتهای زیرمجموعهی شستا نیست و تعداد زیادی از شرکتهای دیگر نیز در چنین ساختاری تحت کنترل عمدتا نهادهای عمومی شامل دولت، تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و... قرارگرفته اند.
🔸ساختار حاکمیت مشابهی در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز با همین درجه تمرکز و حتی بیشتر مشاهده میشود.
به عنوان مثال خانوادهی والنبری حدود نیمی از کل ارزش بازار شرکتهای بورس استکهلم را تحت کنترل خود دارد. نمونهای دیگر خانوادهی آنیِلی در ایتالیاست که کنترل حدود 10 درصد از کل ارزش بازار شرکتهای این کشور را در دستان خود دارد. موارد مشابهی در سایر کشورهای دنیا و به خصوص در شرق آسیا هم به سادگی قابل مشاهده است.
❓اما آیا این نهادهای کنترل کننده در ایران و خانوادههای متمول در سایر نقاط دنیا حق کنترلی متناسب با میزان سرمایهگذاری خود در شرکتهای پایین دستی دارند؟
👈این نوع ساختار مالکیت هرمی موجب شده است که این نهادها و خانوادهها، حق کنترلی ورای حق مالکیت خود داشته باشند. در این ساختارهای هرمی، کنترل از طریق زنجیرهای از واسطهها اعمال میشود.
مثلا فرض کنید شخص الف (حقیقی یا حقوقی) مالک 51 درصد شرکت ب است که خود 51 درصد سهام شرکت ج را در اختیار دارد. در این هرم کوچک، نهاد الف مالک 51 درصد شرکت ب است و به همین جهت آن را تحت کنترل خود دارد. همچنین نهاد الف کنترل شرکت ج را هم با واسطهگری شرکت ب در اختیار دارد؛ با این تفاوت که تنها حدود یک چهارم سهام شرکت ج تحت تملک نهاد الف است. حال اگر به همین صورت این هرم لایههای بیشتری به خود بگیرد، همانطور که در ایران ارتفاع این هرم ها حتی گاهی به پنج یا شش لایه هم میرسد، شرکتهایی که در لایههای پایین هرم قرار میگیرند کنترل خود را به نهادهایی تفویض کردهاند که عملا سهمی در مالکیت ندارند.
🔸افتراق ایجاد شده میان حاکمیت و مالکیت در شرکتهای پایین دستی نوع خاصی از تعارض را میان سهامدارن خرد این دسته از شرکتها و نهاد کنترلکننده ایجاد میکند که درصورت ناتوانی نهادهای قانونی در حمایت از حقوق سهامداران خرد میتواند پایمال شدن حقوق این دسته از سهامداران را به نفع مالکان بالادستی در پی داشته باشد.
⚠️این ساختار خاص مالکیت موجب میشود که تعداد زیادی از شرکتها به گروههایی تقسیم شوند که هر گروه تماما تحت کنترل یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل است. با وجود این که چنین گروههایی میتوانند در برخی موارد فوایدی داشته باشند (مانند تشکیل بازار تامین مالی درون گروهی، کاهش ریسک ورشکستگی به علت حمایت سایر اعضای گروه و ...)، اما همچنان به علت آسیبهای احتمالی ناشی از چنین ساختار حاکمیتی باید به نقش آنها در کل اقتصاد با دیدهی تردید نگریست. برخی از این آسیبهای احتمالی عبارتند از:
1️⃣عدم وجود انگیزهی کافی در کنترلکنندهی نهایی برای انجام سرمایهگذاری های سودده و توجیهپذیر در شرکتهای پایین دستی هرم
به علت اینکه این کنترلکنندهی نهایی در نهایت مالک تنها درصد کمی از جریانات نقدی شرکتهای پایین دستی است، ممکن است منافع شخصی دیگر را به بیشینه کردن سود شرکت پایین دستی ترجیح دهد.
2️⃣ایجاد انگیزه در کنترلکنندهی نهایی در جهت انتقال منابع از شرکت های پایین دستی به شرکهای بالای هرم
در همان مثال قبل فرض کنید شرکت ج 100 تومان سود بسازد. سهم کنترل کنندهی الف حدود 25 تومان است. حال اگر این کنترل کننده به گونهای این 100 تومان را از شرکت ج به شرکت ب انتقال دهد (مثلا شرکت ج یک دارایی را به زیر قیمت بازار به شرکت ب بفروشد)، سهم الف مقدار 51 تومان خواهد بود. در صورت ضعف نهادهای قانونی این عملیات به ضرر سهامداران خرد شرکت ج و کاملا در جهت منافع شخصی کنترلکنندهی نهایی است.
3️⃣ایجاد قدرت سیاسی برای این کنترلکنندگان بزرگ
4️⃣افزایش هزینهی ورود به بازار برای شرکتهای نوپا و کاهش انگیزههای سرمایهگذاری روی ایدههای جدید به علت کنترل متمرکز این نهادها بر زنجیرهی تولید
5️⃣کاهش رقابت میان شرکتهای گروه به دلیل وجود حاکمیت مشترک و تفویض نوعی انحصار به نهادهای کنترلکننده
✅ آگاهی از این آسیبهای احتمالی، میتواند نقطهی شروع مناسبی برای تلاش در جهت حمایت از حقوق سهامداران خرد، کاهش فساد و افزایش بهینگی در اقتصاد باشد.