بسم اللهدانشیار دانشگاه برکلی هستم و حوزه ی تحقیقم واسطه گری مالی، سیاست پولی، اقتصاد کلان، اقتصادسیاسی و تامین مالی مسکن است. به مددش امیدوارم بتوانم در اینجا بلند بلند فکر کنم و بیش از پیش یاد بگیرم.
نقش اجزای مختلف تیم اقتصادی دولت در تورم‌های اخیر و راه بازگشت اعتبار سیاستگذار
نقش اجزای مختلف تیم اقتصادی دولت در تورم‌های اخیر و راه بازگشت اعتبار سیاستگذار
هفته‌ی گذشته هفته‌نامه‌ی تجارت فردا به نقش اجزای مختلف تیم اقتصادی در به وجود آمدن شرایط فعلی پرداخته بود. سازمان برنامه هم در پاسخ به تجارت فردا متنی را منتشر کرده که در پست بعدی به آن می‌پردازیم.
(متن زیر قسمت‌هایی از مصاحبه‌ی بنده در این رابطه است که متن کاملش را در فایل پی‌دی‌اف می‌توانید ببینید.)
🔹در شرایط عادی و غیربحرانی، ابزار اصلی بانک‌های مرکزی مدرن برای کنترل تورم، نرخ بهره کوتاه‌مدت است. قاعده اصلی در استفاده از این ابزار هم آن است که بانک مرکزی بتواند نرخ بهره اسمی را بیشتر از انحراف انتظارات تورمی از تورم هدف افزایش بدهد.
🔹اما اگر نظام بانکی سالم نباشد، افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند به سرعت بانک‌ها را به مرز زیاندهی رسانده و کل شبکه‌ی بانکی را دچار مشکل کند. از سوی دیگر وقتی بدهی‌های دولت ناپایدار باشد، افزایش نرخ بهره، بار مالی بدهی‌های دولت را هم افزایش می‌دهد و کسری بودجه تشدید می‌شود؛ در نتیجه بار دیگر به افزایش انتظارات تورمی دامن می‌زند.
✅در نتیجه در یک اقتصاد در حال گذار بانک مرکزی نمی‌تواند فقط با ابزار نرخ بهره دست به کنترل تورم بزند و باید از چند ابزار استفاده کند تا فرآیند گذار را طی کند.
یعنی مثلا در شرایط فعلی:
نرخ بهره را تا 20 درصد افزایش می‌دهد،
همزمان رشد ماهانه ترازنامه کل شبکه بانکی را به 2 درصد محدود می‌کند. و مقدار این محدودیت برای بانک‌های ناسالم باید بیشتر باشد.
ابزار دیگری که در این اقتصادها استفاده می‌شود، جلوگیری از خروج سرمایه است.
⚠️اما ابزار بسیار مهم دیگر کنترل تورم، کسری بودجه و نحوه تامین کسری آن است. امروز آن کسی که باید بیشترین دغدغه را برای جبران کسری بودجه داشته باشد، خود به بزرگترین عامل کسری بودجه تبدیل شده.
⚠️اگر بانک مرکزی از تمام ابزارهایی که اشاره کردم استفاده کند، ولی دولت کسری بودجه‌ای ایجاد کند که هر سال با تورم افزایش پیدا می‌کند (مثل بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان)، دیگر پوشش این کسری با اوراق بدهی هم چندان از اثر تورمی آن نمی‌کاهد. زیرا ارزش‌حال این کسری بودجه به مراتب بزرگ‌تر از کسری بودجه یکساله‌ای است که مثلا از یک بار حمایت اضطراری از خانوارها در برابر کرونا ناشی شده است؛ حتی اگر حجم آنها در سال اول یک اندازه باشد.
📌عاملان اقتصادی همواره به رفتار سیاستگذار توجه می‌کنند، نه به گفتار او. اگر همین الان مجموعه‌ی سیاستگذاران رفتارشان را تغییر دهند، مردم انتظاراتشان را با رفتار جدید تنظیم می‌کنند.
اگر همین الان:
✅ سازمان برنامه جلوی هر سیاستی که کسری بودجه را افزایش دهد بگیرد و با واگذاری شرکت‌ها برای کاهش کسری بودجه اقدام کند و همزمان با بهبود سازکار انتشار اوراق وابستگی بودجه به پایه پولی را کاهش دهد
✅بانک مرکزی هم از یک طرف نرخ سپرده را به محدوده‌ی هیجده الی بیست درصد افزایش بدهد، از طرف دیگر سازوکار صادرات و واردات را به گونه‌ای تنظیم کند که با وثیقه‌گیری مناسب و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های کاغذی بدون پشتوانه -که در واقع ابزار خروج سرمایه هستند- ، ارز صادراتی به کشور برگردد و بازار آتی ارز راه‌اندازی شود و از سوی دیگر میزان خلق نقدینگی نظام بانکی را مهار کند و ...
انتظارات مردم به طور کامل عوض می‌شود. مگرنه در وضعیت فعلی که هیچ لنگر اسمی برای تورم وجود ندارد، اصلا معلوم نیست که آیا بورس حباب دارد یا نه؟ آیا دلار 25 هزار تومان می‌ارزد یا نه؟ چون همه اینها تابع آن است که تورم انتظاری چقدر باشد...
📌در شرایط امروز اقتصاد ایران، بخش عمده‌ی مساله معوقات کلان بانکی قابل حل است. چند برابر شدن ارزش سهام شرکت‌ها و ارزش املاک باعث شده خیلی از کسانی که تا قبل از این حتی توان بازپرداخت بخشی از بدهی‌هایشان را نداشتند، الان بیش از بدهی‌هایشان دارایی دارند والان بهترین موقع برای کاهش سریع معوقات کلان است.
✳️اما نباید فراموش کرد که همه آنچه این روزها در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، از خروج سرمایه گرفته تا معوقات کلان بانکی، حاصل تعادل‌های اقتصاد سیاسی ماست و عاملان اقتصادی هم این را می‌دانند. یعنی مردم، اشتباهات سیاستگذاری را حاصل تعادل اقتصاد سیاسی کشور می‌دانند؛ مثلا می‌دانند که در شرایطی که کمتر از یک سال تا پایان عمر دولت باقی مانده، این دولت هیچ انگیزه‌ای برای کاهش پایدار کسری بودجه ندارد. بنابراین قسمت سخت ماجرا اینجاست.
✳️متاسفانه در اکثر کشورهایی که تورم‌های خیلی بالا تجربه شده، این تورم‌ها حاصل این نبوده که راهی برای جلوگیری از افزایش شدید انتظارات تورمی وجود نداشته، بلکه نتیجه این بوده که سیاستگذاران «نتوانسته‌اند» و «نخواسته‌اند»کار درست را انجام دهند. چرا؟ چون تعادل اقتصاد سیاسی به نحوی بوده که اجازه انجام کار درست را نمی‌داده است.