🔻 درباره نسبت ولی فقیه و قانون اساسی

🔻 درباره نسبت ولی فقیه و قانون اساسی
✔️ به بهانه استثناء زدن به قانون منع به کارگیری بازنشستگان


یکی از بحثهای عمده در ساحت فکری و سیاسی کشور ما، نسبت قانون اساسی با ولی فقیه و رهبر است که در موضوعاتی چون قانون منع به کارگیری بازنشستگان، دوباره رخ نمود.

برخی بر آنند که مشروعیت قانون اساسی، ناشی از امضا و تایید ولی فقیه است،؛ فلذا رهبر بر قانون حکومت دارد و هیچ قانونی را یارای قید زدن بر اختیارات رهبر و ولایت فقیه نیست. (ظاهرا این دیدگاه، بر شورای نگهبان حاکم است که به استناد آن، برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه های تحت نظر مقام رهبری (مثل نیروهای مسلح) را به این دلیل که بدون استیذان از ولی فقیه بوده اند، مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته و رد میکند.)

اینان دچار یک مغالطه عظیم و خفی هستند؛ چه آنکه بحث و استدلال در باب تفوق فقیه جامع الشرایط بر قانون -بر فرض که مقنع و مقبول هم باشد-، ذیل سرمشق (پارادایم) فقه است. این در حالی است که بحث و فحص فقهی، مربوط به درس حوزه هاست و در صحنه عمل حکومت، بررسی و استدلال بایستی زیر سرمشق حقوق اساسی و در چارچوب قانون اساسی باشد.

قانون اساسی، ذاتا اختیارات مقامات را تحدید و تعیین میکند. پس چنانچه یک قانون اساسی در بندی بگوید: "فلان مقام اختیار بیحد و لاقید دارد"، قهرا نفس قانون اساسی را نقض کرده و وجود خود را زیر سؤال برده است. البته ایرادی به آن نیست که مقامی، اختیار فوق العاده داشته باشد؛ ولی باید شرایط و حدود همین فوق العادگی هم مشخص و معین بوده و مرجعی مثل دادگاه عالی قانون اساسی، برای رسیدگی به آن باشد. نه اینکه با یک بند کلی گفته شود: "فلان مقام صلاحیت هر کاری را به تشخیص خویش دارد." این موجب نقض و پشت پا زدن به اصل وجود قانون اساسی و بازگشتن به حکومت خودکامه است.

وانگهی، فقیه به موجب قانون اساسی توانسته است به رأس حکومت برشود؛ و اگر این قانون اساسی و سازوکار آن، مثل مجلس خبرگان، نبود؛ چه بسا اشخاص متعدد و مختلفی ادعای حق حکومت داشتند. بنابراین به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که مقاماتی مدعی تفوق بر قانون اساسی و اختیارات بیحد و لاقید باشند.
#حاشیه_ساز

💢hashiesaz
@antioligarchie