🔴 مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۶ میلیارد تومان کاهش دهد

🔴 مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۶ میلیارد تومان کاهش دهد

🔸علیزاده‌طباطبایی مسئول وقت بودجه دفاعی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: در سال ۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود.
🔸این درحالیست که بودجه پیش بینی شده برای شورای نگهبان در لایحه بودجه ۹۷، حدود ۱۰۵۸ میلیارد ریال یعنی ۱۷۶۳۳ برابر بودجه سال ۶۷ این نهاد است!
در این لایحه؛ ۳۴۵ میلیارد ریال برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و ۵۰۰ میلیارد ریال برای نظارت بر انتخابات به عنوان دو قلم عمده این بودجه منظور شده است(جدول پیوست است)!
۱-اگر از سال ۶۷ تاکنون مخارج و هزینه های این نهاد متناسب با نرخ تورم حتی تا ۱۰۰۰ برابر هم افزایش یافته باشد، شورای نگهبان با همان کارکرد سال ۶۷ که مقارن با حیات بنیانگذار راحل جمهوری اسلامی بوده است، استحقاق دریافت رقمی معادل ۶ میلیارد تومان را دارد و نه بیشتر!
به عبارت دیگر؛ فرض می کنیم حقوق ماهانه هر فقیه و حقوقدان شورای نگهبان معادل ۱۰ میلیون تومان است، کل حقوق دریافتی آنان در ظرف یکسال نباید از ۱۲ میلیارد ریال تجاوز نماید. اگر تعداد کارمندان و کارشناسان و مسئولان دفتری مورد نیاز اعضای شورا را هم ۵۰ نفر با حقوق متوسط ماهانه ۴ میلیون تومان فرض کنیم، جمع حقوق آنان نباید از ۲۴ میلیارد ریال تجاوز کند. اگر سایر هزینه های جاری سالانه این نهاد هم ۲۴ میلیارد ریال باشد جمع آن می شود ۶۰ میلیارد ریال؛
۲-نظر به اینکه پس از بازنگری قانون اساسی هیچ وظیفه و اختیار جدیدی برای شورای نگهبان منظور نشده و انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و یا تفسیر قانون اساسی هم دقیقا به همان روال پیشین توسط ۱۲ نفر انجام می گیرد.
براین اساس می توان نتیجه گرفت که دریافت مازاد بر این رقم، بخشی صرف هزینه های غیرقابل توجیه و بخش عمده آن به بهانه اِعمال #نظارت_استصوابی صرف محدود ساختن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و محروم ساختن آنان از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن و دخالت مطلق در اداره امور کشور می شود که در تعارض و تقابل آشکار با جمهوریت نظام و اصول؛ ۳(بندهای ۸-۶)، ۶، ۹، ۴۰، ۵۶، ۶۲، ۹۹ قانون اساسی است.
بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رود در یک اقدام انقلابی و جسورانه و در جهت عمل به سوگند نمایندگی و دفاع از حقوق ملت و همچنین عملی کردن بخشی از #اقتصاد_مقاومتی، بودجه شورای نگهبان را از ۱۰۵۸ میلیارد ریال حداکثر به ۶۰ میلیارد ریال کاهش دهند.
باتوجه به عملکرد این شورا در دوره‌های ششم و هفتم مجلس، گرچه اطمینان دارم که شورای نگهبان برخلاف وظایف و اختیارات قانونی خود این مصوبه مجلس را باعنوان خلاف شرع و خلاف قانون اساسی وتو خواهد کرد، اما در این میان این مجلس است که در پیشگاه خدا و مردم روسفید خواهد شد.

به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇
@antioligarchie