هم اینک ده‌ها جوان و فعال سیاسی نه به دلیل اعتراض به نظام بلکه به دلیل اعتراض به دستگاه قضایی، نحوه اداره کشور، وضع نابسامان اقتصا

هم اینک ده‌ها جوان و فعال سیاسی نه به دلیل اعتراض به نظام بلکه به دلیل اعتراض به دستگاه قضایی، نحوه اداره کشور، وضع نابسامان اقتصادی يا حتی طرفداری از برخی شخصیت‌های سیاسی در زندان به سر می‌برند و دستگاه قضایی نه تنها حقوق مسلم قضایی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی را رعایت نمی‌کند بلکه آنان را از حقوق انسانی نیز محروم كرده است. زدن پابند به یک جوان مومن و انقلابی در مشهد مقدس آن هم در منظر عمومی، فقط یک نمونه عینی است.

لطفا ﺩﺳﺘﻮﺭ فرمایید پرونده جوانان انقلابی محمد غلباش، پوریا حسین زاده، سعید علی بیگی، دلفانی، شریف، محمد حسین حیدری و ده‌ها جوان شبیه آنان را به شما و مردم عرضه کنند تا آشکار شود كه دستگاه قضايي به چه بهانه و انگيزه ای، آنان را هدف برخوردهای سخت خود قرار داده است؟!

موضوع این است که دستگاه قضایی در برخوردهای سیاسی با معترضان و مخالفان، از عنوان های اتهامی امنیت ملی و یا اقتصادی استفاده می‌کند و با برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌نماید.
دستگاه قضایی، جناب آقای بقایی را برخلاف قانون غیرعلنی محاکمه و به زندان انداخته و راه دفاع را کاملاً بر او بسته است و سپس با انتشار فیلم های ساختگی تلاش می‌کند از حکم ظالمانه خود در افکار عمومی دفاع و به دروغ به همه بقبولاند که موضوع اقتصادی است. در کجای دنیا چنین است.

اعتراض قانونی جناب آقای مشایی را تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی موردتعقیب قرار داده اند.

از آنجا که بازپرس، قاضی بدوی و تجدیدنظر و حتی دادسرای انتظامی قضات که باید به جرایم آنان رسیدگی نماید، همگی توسط رییس قوه عزل و نصب و جا به جا می‌شوند و هیچ مرجع مستقلی برای شکایت مردم از دستگاه قضایی وجود ندارد، مردم مجبورند از تخلفات آنها به خودشان شکایت نمایند و نتیجه از قبل معلوم است.

شکایات آقای بقایی از بازپرس، دو سال و نیم است که خاک می‌خورد و شکایت او از قاضی بدوی نیز سه ماه است که مسکوت است. اما شکایت دو قاضی از آقای مشایی بلافاصله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ظاهراً تمام قوانین در جهت اعمال یک جانبه نظرات دستگاه قضایی تنظیم شده‌اند در حالی که فلسفه حکومت و قضاوت و تمام قوانین باید برای دفاع از حقوق مردم و احقاق حق باشد.

تاکید می‌نماید که رفتارهای دستگاه قضایی یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و به ضرر مردم و حتی خود حکومت است.

برخی افراد، در این موارد توصیه به سکوت و تمکین می‌نمایند و برخی نیز از عواقب هر نوع اعتراض و احتمال برخوردهای تند برحذر می‌دارند و برخی از اینکه حقایقی را با حضرتعالی مطرح می‌نمایم برآشفته می‌شوند و سیل توهین و اتهام را روانه می‌دارند، اما اینجانب به کشورم و جمهوری اسلامی و مردم و انسانیت و وظایف انقلابی و دینی خودم علاقه‌مند هستم و از همین جهت سه پیشنهاد برای اصلاح وضع ارائه می نمایم و امیدوارم که مفید و موثر واقع گردد.

1- فرمایشات حضرتعالی در روز اول فروردین درباره حق آزادی مردم و ممنوعیت برخورد با عقاید مختلف و یا اعتراضات مردم به عملکردهای گوناگون، عیناً جهت اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ گردد.

2- دستور فرمایید محاکمات مگر در موارد معین شده در قانون اساسی، همگی به صورت علنی برگزار گردد.

3- يك مرجع صالح و مستقل و مورد اعتماد مردم را جهت رسيدگي به شکایات مردم در زمینه مظالم و تخلفات دستگاه قضایی از قوانین و مقررات و فرمایشات حضرتعالی تعیین و اعلام فرمایید.

از خداوند منّان توفیق جنابعالی و همگان را در خدمت به مردم و آرمانهای انقلاب و عزت و سرافرازی روزافزون ملت بزرگ را مسالت دارم.

خادم ملت ایران
محمود احمدی‌نژاد
۹۷/۱/۳
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad