🖋 آیا عدم ابلاغ قوانین مصوب توسط رئیس جمهور، جرم تلقی می‌شود؟

🖋 آیا عدم ابلاغ قوانین مصوب توسط رئیس جمهور، جرم تلقی می شود؟

🖋دادستان کل کشور اخیرا چند تخلف برای دکتر احمدی نژاد بر شمرد که در بین آنها مواردی چون: قهر کردن و خانه نشینی ، بوسیدن گونه مادر چاوز، حضور بر سر تابوت یک کافر و ... نیازی به پاسخ ندارد چرا که اساسا فاقد ارزش حقوقی هستند و تنها کارکرد ژورنالیستی دارند ولی موضوع قابل توجهی که اشاره کردند عدم ابلاغ قوانین مصوب بود.
https://t.me/utopia_media/9
لازم است بررسی شود که آیا ابلاغ نکردن قوانین ،توسط رئیس جمهور ، جرم محسوب می شود؟

♨️طبق اصل 123 قانون اساسی؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی، پس از طی مراحل قانونی، به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نمایدو دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. "
💯تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکوردر این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت ، مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

💯چنانچه ملاحظه می شود ، امضا و ابلاغ قوانین جزو وظایف رئیس جمهور است. ولی نکته اساسی اینجاست که آیا عدم امضا و ابلاغ ، توسط رئیس جمهور، جرم تلقی می شود؟
در صورت عدم امضا و ابلاغ توسط رئیس جمهور، قانون مصوبه ، معطل نمی ماند و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می شود. ولی چرا قانون صراحتا استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ را جرم تلقی نکرده است؟

⛔️شاید بتوان دلیل آنرا در این نکته مهم بیان کرد که عدم امضا و ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور ، مانعی در برابر اجرایی شدن قانون نیست بلکه نشان دهنده عدم مسئولیت رئیس جمهور در قبال عواقب آن قانون است و شاید عدم رضایت وی را از آن مصوبه نشان می دهد.

🚫به عنوان مثال قانون ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود ، توسط رئیس جمهور وقت ( دکتر محمود احمدی نژاد) امضا و ابلاغ نشد و طبق ماده یک قانون مدنی ، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ( علی لاریجانی) ابلاغ گردید. علیرغم استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ قانون مذکور، مراحل اذغام این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان روال عادی خود را طی کرده و به انجام رسید. ولی آنچه حائز اهمیت است این است که رئیس جمهور وقت ، اعتراض خود را به این تصمیم با عدم ابلاغ قانون نشان داد و مسئولیت عواقب احتمالی ابلاغ این قانون را بر عهده نگرفت.
بدیهی است که عدم ابلاغ و امضای قوانین توسط رئیس جمهور، جرم و تخلف تلقی نمی شود. بلکه یک حق قانونی برای رئیس جمهور محسوب می شود تا عدم رضایت خود را از قانون مصوب اعلام کرده و مسئولیت عواقب اجرای آن قانون را بر عهده نگیرد.

♨️و سوال اساسی اینجاست : فردی که به عنوان دادستان کل کشور، باید حافظ قانون باشد چگونه و با کدام مبنای حقوقی از جرم بودن عدم ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور سخن به میان می آورد؟

حامد خلیلی/6آذرماه ۹۶

به آنتی اولیگارشی بپیوندید👇