🔻پرده‌ی دوم:

🔻پرده‌ی دوم:

تولید کننده‌ی موفقی پای گیرنده تلویزیون نشسته و با دیدن این سخنان از خود می‌پرسد: در این شرایط چرا من باید بدهی خود را به بانک پرداخت کنم؟ چرا من که در شرایط برابرِ موجود توانسته‌م با زحمت در این رقابت پیروز بشوم از این شرایط استفاده نکنم؟ شم اقتصادی این تولیدکننده‌ی موفق که احتمالا باهوش هم بوده که توانسته شرایط پایداری برای شرکتش به وجود آورد به او می‌گوید به جای پرداخت اقساط، درآمدها را به بخش غیرعملیاتی شرکت یا کارخانه منتقل کن، سکه بخر، زمین خریداری کن یا حتی در رمزارز سرمایه‌گذاری کن. چرا تو باید از قافله تاخیرکنندگان در بازپرداخت بدهی‌های بانکی عقب بمانی؟

احتمالا مدیران بانک‌ها هم که پای همان رسانه نشسته‌اند، درگیر یک حساب و کتاب ساده شده‌اند‌. جبران تامین نقدینگی این دستور رئیس جمهور چقدر می‌شود؟ مجموع مابه‌التفاوت جرایم تاخیر که دستور داده شده که اخذ نشود چقدر می‌شود؟ صورتحساب‌ها پیشاپیش برای دولت پرینت می‌شود و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال می‌شود…

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو حالت با این صورتحساب‌ها می‌توانند برخورد کنند.
یا بگویند اعتباری نداریم و قابل پرداخت نیست، که نتیجه روشن است. دستور و وعده رئیس جمهور روی زمین می‌ماند.
و یا مجبورند صورتحساب‌ها را پرداخت کنند تا وعده مسوول روی زمین نماند و لبخندهای کذا نخکشد و هوراهای کشیده شده بر باد نرود.
اما سوال اصلی این است:
از کجا؟

در حقیقت این قول و بازدید رییس‌جمهور به زبان بانکی در «تراز منفی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» خودش را نشان خواهد داد. این عملیات به زبان ساده و غیرعلمی همان چاپ کردن پول است.

چاپ پول هم یعنی بی‌ارزش کردن ریال، یعنی افزایش تورم!

به عبارتی دیگر، دست آخر این صورتحساب از جیب مردم پرداخت می‌شود. همان‌ها که لبخند امید به لبشان نشسته بود. البته بی آن‌که از آن‌ها اجازه گرفته شود.

مابه‌التفاوت جرایم تاخیر هم طبعا باید از بودجه سالانه تامین شود. بودجه با کسری مواجه است و در یک کلام، اگر این مابه‌التفاوت بخواهد پرداخت شود، مجددا اثر تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. و این یعنی دست کردن دوباره در جیب مردم.

پرده‌ی آخر در مطلب بعدی …
#تجربه‌نوشت

✨ @azarijahromi