✅ ✅✅ پوپولیسم اقتصادی در مدیریت. نرخ ارز در ایران. ✍دکتر

✅ ✅✅ پوپولیسم اقتصادی در مدیریت
نرخ ارز در ایران
✍دکتر #احسان_سلطانی

مدیریت نرخ ارز یا بهتر است گفته شود افزایش نرخ ارز همراه با افزایش بهای اقلام کلیدی، به برنامه اصلی دولتهای سه دهه اخیر تبدیل شده است که در نتیجه اخذ مالیات تورمی از مردم درآمدهای خود را بالا ببرند. نکته قابل توجه این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در کل دوران پس از انقلاب، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ و همچنین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا گردید که از طرف دولتها به عنوان دستاورد بزرگ (خصوصا دولتهای هفتم، هشتم و یازدهم) معرفی می شد. نگارنده این سطور از سال ۱۳۸۲ به بعد و همچنین در سال ۱۳۹۳ در مقالات متعددی به نقد سیاست های ارزی پرداخت که با هیچ بازخورد و همراهی از سوی مدعیان کنونی افزایش نرخ ارز روبرو نگردید. هجمه وسیع و گسترده و در عین حال اغلب کم مایه و سطحی وابستگان به دولت در جهت توجیه افزایش نرخ ارز، از سویی سیاست های پوپولیستی دولتی را نشان می دهد و از سوی دیگر بیش و کم تداوم سیاستهای مالوف اقتصادی نئولیبرال سه دهه اخیر دولتها را برجسته می کند.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در طی دوره انتخاب دور اول تا دور دوم حسن روحانی به ریاست جمهوری، نرخ تبدیل ارز در بازار تهران از ۳۵۷۹۷ ریال با ۴/۴ درصد رشد به ۳۷۳۵۶ ریال بالغ گردید که برای زمان شروع به کار دولت یازدهم تا دولت دوازدهم با ۱۹/۸ درصد رشد از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۸۱۱۵ ریال رسید. در همین شرایط بهای دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تا فروردین ماه سال ۱۳۹۷، ۳۶/۵ درصد رشد کرد. به عبارتی در فاصله انتخابات و شروع به کار دولتهای یازدهم و دوازدهم، نرخ رشد سالانه نرخ ارز به ترتیب ۱/۱ و ۴/۶ درصد بود که در فاصله پس از انتخاب دولت دوازدهم تا فروردین سال جاری به ۵۴/۸ درصد افزایش یافت.
موضوع قابل توجه صعود درآمد ارزی دولت به نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ (۵۰ میلیارد دلار نفت + ۴۵ میلیارد دلار غیرنفتی + ۵ میلیارد دلار سایر) است که با توجه به کاهش بهای اقلام کالایی در جهان، ارزش حقیقی آن از متوسط درآمد ارزی دولتهای نهم و دهم بیشتر و حتی قابل مقایسه با اوج آن می باشد. در همین حال درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۶ به دو برابر سال ۱۳۹۲ بالغ گردید که بر حسب دلار از ۱۵ به ۲۵ میلیارد دلار رسید و همچنین درآمدهای دیگر دولت مانند خدمات دولتی و اخذ جرائم نیز چندین برابر گردید.
نکته مهم داغ شدن بحث افزایش نرخ ارز توسط رسانه ها و وابستگان دولتی است و در همین حال لیدرهای اقتصاددان دولتی و مسئولین سکوت کرده اند، گویی سناریوی طراحی شده این است که وانمود شود خواست مردم و بخش خصوصی است و در عین حال دست اندرکاران پشت پرده هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نگیرند.
مدافعان افزایش نرخ ارز از مدعای افزایش قدرت رقابت پذیری تولید داخلی و صادرات دفاع می کنند و تعمدا از موضوعات اصلی رقابت پذیری و این که صادرات ایران اصولا متکی بر منابع یا رانت منابع (حتی کشاورزی هم با رانت آب ارزان) است، غفلت دارند.
در اقتصاد رانتی ایران منشاء تامین ارز فروش منابع یا تولیدات متکی به رانت منابع (اموال ملی) است و مانند دنیا منشاء تامین ارز صادرات کالاهای کاربر یا دانش بر نیست که بتوان نسخه برداری سطحی و ابزاری کرد.
ناآٰرامی ها در سال گذشته نشان داد که نارضایتی اقتصادی مردم شهرهای کوچک به سطح غیر قابل تحمل رسیده است. علت این که مردم شهرهای بزرگ خاموش ماندند این بود که در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم و دلار موجب شد قدرت خرید طبقه متوسط شهری (پایگاه اصلی طرفداران دولت) کم و بیش بالا برود و از سوی دیگر عدم رشد بهای مسکن و اجاره (کاهش نرخ رشد در چهار سال) وضعیت اجاره نشینان را بهبود بخشید. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۲۶ درصد بهای معاملاتی مسکن تهران در اسفند ماه ۱۳۹۶ و آمار مرکز آمار حاکی از دو رقمی شدن نرخ تورم اجاره خانه در کشور است. موج گرانی متعاقب افزایش نرخ ارز موجب خواهد شد که دولت بخش قابل توجهی از طرفداران خود در طبقه متوسط شهری را از دست بدهد.
بحث های معمولا کم مایه و سطحی و مقطعی افزایش نرخ ارز که توسط وابستگان به دولت انجام می شود،‌ شاید در میان بعضی از قشرها و دولتی ها مخاطبانی داشته باشد، اما برای عامه مردم که توان و قدرت خرید خود را از دست داده اند و از کار یا درآمد مناسب برخوردار نیستند،‌ هیچ مفهومی جز توجیه اعمال فشارهای تورمی به آنها را ندارد.
#اقتصادایران #نرخ_ارز
t.me/bestdiplomacy