حق وتودرشورای امنیت سازمان ملل متحد.. *تدوین وگردآوری از:

حق وتودرشورای امنیت سازمان ملل متحد

*تدوین وگردآوری از:
حسین علی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه
[email protected]
((بخش ششم))و به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسى:

مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.

با توجه به مبانى و منابع قانون در اسلام، قانون‌گذارى راه‌كار ويژه‌اى دارد و با همين ديدگاه نسبت به ساير قوانين همچون قوانين بين‌المللى تصميم‌گيرى مى‌شود. بر اساس اصل هفتادو هفتم:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.

همچنين ماده نه قانون مدنى مقرّر مى‌دارد:

مقرّرات عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

به همين دليل، اگر يك قانون بين‌المللى با مبانى و منابع قانونى اسلام سازگار نباشد فاقد ارزش است. بنابراين، حق وتو يك قانون فاقد مبانى مشروعيت از ديدگاه اسلام است و منشأ الزام‌آور حقوقى ندارد. از اين‌رو، حق وتو نابرابر و نامشروع است و بايد منشور سازمان ملل متحد اصلاح و حق وتو حذف گردد.
ادامه دارد.......................... https://t.me/beinalmelal