https://t.me/joinchat/AAAAAEml727aUtxh3Yucbg کانال روابط بین الملل وسیاست خارجی/مدیر؛حسین علی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل،پژوهشگر،تحلیلگرومدرس دانشگاه/ آیدی تلگرام؛ https://t.me/Alifamhossein پیج اینستاگرام؛hossein_alifam
حق وتودرشورای امنیت سازمان ملل متحد.. *تدوین وگردآوری از:
حق وتودرشورای امنیت سازمان ملل متحد
*تدوین وگردآوری از:
حسین علی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه
[email protected]
((بخش پنجم)) . قانون و قانونگذارى در اسلام
در اسلام و در مذهب تشيّع، با اعتقاد به توحيد در ربوبيت تشريعى، تنها خدا قانونگذار و فقط قانون الهى مشروع است؛ يعنى مبناى قانون، اراده تشريعى خداوند عليم، و منابع آن كتاب و سنّت و عقل هستند.
اراده تشريعى يعنى: قانون خدا يا قانون اسلام كه اراده خداوند به آن تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعى يعنى: آنچه كه خداوند آن را از مردم مىخواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراين، احكام اسلامى يعنى: آنچه اراده تشريعى الهى به آن تعلّق گرفته است.44
قانونى كه به منبع وحى متصل باشد جامع، مطمئن و باثباتترين قانون در جامعه است؛ زيرا اين قانونگذار بيشترين شناخت و آگاهى را از انسان و نيازهاى فردى و اجتماعى او دارد.
در جمهورى اسلامى ايران، مبناى مشروعيت قوانين، اراده تشريعى الهى و رضايت او است و منابع آن كتاب، سنّت و عقل هستند؛ از اينرو، تمام قوانين بايد بر اساس اين مبنا و منبع تهيه و تنظيم شوند. اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرّر مىدارد:
كليه قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
ادامه دارد....................... https://t.me/beinalmelal