مرکور-دادگاه قانون اساسی آلمان، موضع نمایندگان مجلس را در برابر دولت، در خصوص سؤالاتی که مطرح می‌کنند تقویت کرده است

مرکور-دادگاه قانون اساسی آلمان، موضع نمایندگان مجلس را در برابر دولت، در خصوص سؤالاتی که مطرح می کنند تقویت کرده است. قضات دادگاه قانون اساسی دیروز اعلام کردند دولت به وظیفۀ پاسخگویی خود به سؤالات نمایندگان حزب سبز در مجلس، درخصوص راه آهن و نظارت بر بازار مالی به اندازۀ کافی عمل نکرده است. به این ترتیب به شاکیان در بخش های عمده حق داده شد. دادگاه قانون اساسی به این نتیجه رسید، دولت حقوق نمایندگان مجلس را نقض کرده است. سبزها در اواخر سال 2010 از دولت ائتلافی احراب مسیحی و حزب دمکرات های آزاد، از جمله در مورد تأخیر قطارها و سرمایه گذاری در شبکۀ ریلی و محاسبات اقتصادی برای طرح ایستگاه راه آهن اشتوتگارت و همچنین اقدامات نظارتی بانکی، اطلاعات خواسته بودند.

یک نمایندۀ سابق مجلس از حزب سبزها صحبت از تغییر مبنایی کرد: " دادگاه قانون اساسی به دولت حدش را نشان داد." رئیس دادگاه قانون اساسی، آندرئاس فُوس کولِه، تأکید کرد مجلس نمی تواند بدون مشارکت در اطلاعاتِ دولت، به وظیفۀ نظارتی خود در برابر دولت عمل کند: " حکم اعلام شدۀ امروز حق کسب اطلاعات پارلمانی را تقویت می کند." به تعبیر رئیس دادگاه، بدون حق تضمین شدۀ کسب اطلاعات برای نمایندگان، اپوزیسونِ مؤثر ممکن نیست. رئیس دادگاه قانون اساسی گفت منافع برحق دولت برحفظ اسرار می تواند ضروری سازد که مجلس با اطلاعات مکتسبه، محرمانه برخورد کند.