تعطیلی ۷۰ درصد واحدهای صنعتی در دوران کار دولت یازدهم. 🗞روزنامه جهان صنعت

تعطیلی 70 درصد واحدهای صنعتی در دوران کار دولت یازدهم
🗞روزنامه جهان صنعت

برخلاف آنچه توسط دو تن از نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در سومین مناظره تلویزیونی اعلام شد که «در دولت یازدهم بالغ بر ده‌ها هزار واحد تولیدی تعطیل شده است»، براساس آمار موجود طی چهار ساله دولت یازدهم، تعداد ۵۱۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده‌اند.

این در حالی است که در کنار این ۵۱۰۰ بنگاه تعطیل‌شده در دولت یازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی جدید تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

همچنین پنج هزار بنگاه تولیدی دیگر در دولت یازدهم احیا‌ شده‌اند. علاوه بر این طی چهار سال‌ گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود هفت هزار واحد تولیدی نیز توسعه یافتند.

اما نکته قابل اشاره اینکه تعداد بنگاه‌های تعطیل شده در زمان استقرار دولت یازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۲ به این دولت تحویل داده شده است.
با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید، تکمیل شده و به مرحله‌ بهره‌برداری رسیده در دولت یازدهم و با لحاظ واحدهای احیا‌ شده طی این دولت که تعداد آن به پنج هزار مورد می‌رسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه تولید اضافه شده که این رقم نشان‌دهنده حدود 5/3 برابر شدن واحدهایی است که طی این مدت تعطیل شده‌اند.


با توجه به وضعیت فعلی بخش مسکن که طی چند سال گذشته تاکنون با رشد منفی روبه‌رو بوده، اثر آن به ویژه در زنجیره معادن و صنایع معدنی و نیز محصولاتی که در این زنجیره قرار می‌گیرند نظیر محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و مواد اینچنینی کاملا مشهود است و در کنار آن بروز جنگ‌های داخلی در کشورهای همسایه، بخش ساخت‌و‌ساز در این کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده و صادرات این زنجیره به کشورهای همسایه با مشکلات زیادی مواجه شده است بنابراین خروج از این رکود در این بخش از صنعت نیاز به تلاش بیشتر و اجرای برنامه‌های گسترده‌تری دارد.

در این بین اما اجرای طرح‌های تحریک تقاضا در داخل کشور تا حد بسیار زیادی می‌تواند شرایط برخی فعالیت‌ها را بهبود بخشد اما تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر بخش صنعت و معدن است، توسعه صادرات بوده که در صورت افزایش آن قطعا شرایط مطلوب‌تری را برای بخش تولید فراهم می‌کند.

با در نظر گرفتن تمام این مسایل اما مشکلات موجود در حوزه تولید به هیچ‌وجه قابل انکار نبوده و حل مشکلات جاری و اصلی واحدها باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امر سیاستگذاری و رفع موانع تولید است، قرار گیرد.
لینک کانال👇👇
@economy7
@economy7