🔰 اجماع ملی؛ پیش نیاز حل بحران بانکی.. 💠 خوشبینانه‌اش می‌شود؛ بیمار... ✍ مصطفی مصری پور

🔰 اجماع ملی؛ پیش نیاز حل بحران بانکی

💠 خوشبینانه اش می شود؛ بیمار


✍ مصطفی مصری پور
❇️ بیمار خطاب کردن نظام بانکی ایران، خوشبینانه ترین توصیفی است که می توان برای وضعیت آن به کار برد. نگاهی به صورت های مالی بانک های بورسی کشور خود گواه عمق این بیماری و سختی شرایط برای تداوم حیات بانک های کشور است. وضعیت کفایت سرمایه بانک ها به بدترین حالت خود رسیده و با حالت طبیعی فاصله زیادی دارد. برای مثال بر اساس آخرین اطلاعات، زیان انباشته بانک تجارت تا آخرین روز از آذر ماه سال 96 برابر با 7 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. همچنین این وضعیت برای بانک های ملت و صادرات نیز به همین منوال بوده و زیان انباشته بانک ملت در تاریخ 30 آذر 96 به 142 میلیارد تومان رسیده است.

❇️ در مجموع، مشکلات نظام بانکی را میتوان در سه سطح طبقه بندی کرد: معضلات ساختاری و قانونی، انجماد دارایی ها، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده (افت جریان نقدی). سه سطح مذکور، همگی به طور پیوسته با هم در ارتباط بوده و به معنای دیگر، نمی توان این بار با مصلحت اندیشی و انجام ناقص اصلاحات، به خروج از بحران دلخوش بود.

❇️ همه چیز از آن جایی شروع شد که در سایه اعمال تحریم های بانکی، بانک های کشور از ارتباط با نظام بانکی جهانی محروم شده و به منظور رفع مشکلات ناشی از تحریم و سو مدیریت دولتی مجبور به انحراف از استانداردهای جهانی شدند. بر اثر همین اتفاقات بود که سرکوب مالی، تورم دو رقمی، افزایش نکول وام ها، عدم وصول مطالبات از دولت، تخصیص وام ها به بنگاه های زیر مجموعه و صرف آن در پروژه های عظیم ساختمانی از یک سو و فشار تورم و نقدینگی از سوی دیگر، حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها را به 50 درصد افزایش دهد و باعث رشد نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات به عدد 15 درصد شود.

❇️ معضلات ساختاری و قانونی بانک ها باید با کمک قوه مقننه و بانک مرکزی و با محوریت رفع مشکلاتی نظیر ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم بودن ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي رفع شوند. اما آن چه که بیش از هر کدام از عوامل مذکور، حیاتی جلوه می کند؛ لزوم همگرایی سیاسی و ارائه یک راه حل سیاسی و حاکمیتی عقلانی برای رفع آن است.

❇️ اگر اجماع سیاسی و حاکمیتی برای حل چالش بانکی ایجاد می‌شود و همه به این نتیجه برسند که به جز اصلاحات ساختاری، راهی برای برون رفت از این معضل وجود ندارد؛ می‌توان انتظار داشت که قوانین اصلاحی بانکی بدون کمترین سنگ‌اندازی تصویب شوند؛ مصونیت‌های لازم قضایی به بانک مرکزی اعطا شود؛ مسیر ایجاد نهادهای تصفیه بدهی بانکی هموار شود؛ نهادهای سیاسی و احزاب دست از سیاسی کردن موضوعات اقتصادی بردارند؛ امنیت لازم برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی فراهم شود و در مجموع، مسیر برای حل چالش‌های نظام بانکی تسطیح شود.
_نوسان
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7