🇱🇷 نسخه آمریکایی برای مقابله با بحران بانکی

🇱🇷 نسخه آمریکایی برای مقابله با بحران بانکی

‼️نسخه درمان «نجات مالی» (bail out) که به نجات از بیرون نیز مشهور است در بحبوحه بحران بزرگ توسط آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تجویز شد. این بحران که با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن شروع شد، غول‌های بزرگ سیستم بانکی آمریکا را وادار به اعلام ورشکستگی کرد.

◀️ طی اقدامی بی‌سابقه دولت آمریکا، دو موسسه مالی اعطای وام مسکن را تحت کنترل خود گرفت و با خرید سهام بانک‌های خصوصی خود را وارد بازی مالی اقتصادی این بخش کرد. دولت تلاش کرد با ارائه لایحه‌ای با عنوان «طرح نجات مالی یا bail out» به اصطلاح به موسسات و بانک‌های ورشکسته کمک مالی و به‌نوعی به بخش خصوصی وام دولتی اهدا کند.

◀️ به باور برخی کارشناسان این طرح چیزی جز توجیه دخالت دولت در بخش خصوصی نیست. برخی دیگر نیز آن را تنها راه نجات ایالات‌متحده از بحران مالی می‌دانستند. اساس این طرح درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دریافت ۷۰۰ میلیارد دلار بود تا بتواند سهام و اوراق بهادار ورشکسته را از بازارهای بورس این کشور خریداری و جمع‌آوری کند. منابع این صندوق هفتصد‌ میلیارد دلاری از محل فروش اوراق قرضه دولتی تامین می‌شود و از عواید آن وام‌های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال می‌یابد. طرحی که در نهایت با اصلاحیه‌هایی از سوی هر دو مجلس آمریکا تایید شد. اگرچه برخی معتقدند سیاست آمریکا برای مهار بحران موثر واقع شد با این حال عمده اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و حتی توده‌های مردم نسخه تجویز شده از سوی فدرال رزرو را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. دلایل اصلی اعتراض به سیاست «نجات مالی یا bail out آمریکا» در دو اصل «سوبسید ضمنی» و «انحراف از کالای عمومی» نهفته است.

◀️ منتقدان اعتقاد دارند که حمایت بی‌رویه دولت آمریکا ازموسسات خاطی نوعی «سوبسید ضمنی» است که نه‌تنها راه‌حل موثری برای مهار بحران نیست؛ بلکه انگیزه‌ای برای خوداصلاحی بازار باقی نمی‌گذارد.


◀️ دلیل دوم معترضان به سیاست نجات مالی تناقضی است که این مکانیزم با پدیده «کالای عمومی» در اقتصاد دارد. در علم اقتصاد،فلسفه دخالت دولت در اقتصاد، ورود به بازار‌هایی است که به‌طور طبیعی با شکست مواجه می‌شوند و بازار خصوصی تمایلی به ورود به این بازار‌ها ندارند؛ برای مثال بازار تامین امنیت. به همین دلیل دولت حق دارد در ارائه کالاها در این بازارها که به کالای عمومی معروف است از منابع عمومی استفاده کند.

◀️ به‌عبارت دیگر، استفاده از درآمد عمومی مانند مالیات‌ها در زمینه‌هایی صورت می‌گیرد که انتفاع مصرف این مالیات‌ها به عمده افراد جامعه و نه قشر خاصی برسد. به همین دلیل مخالفان معتقدند مکانیزم «نجات مالی یا bail out» منابع عمومی را در زمینه‌ای به مصرف می‌رساند که نه‌تنها کالای عمومی نیست؛ بلکه با تحمیل هزینه‌های بلندمدت مانند تورم در دوره‌های آینده یک بی‌عدالتی گسترده در حق مالیات‌دهندگان است. به‌عبارت دیگر، این مکانیزم یک انتقال درآمدی از مالیات‌دهندگان به سرمایه‌دارانی است که سرمایه خود را در معرض ریسک‌های افراطی قرار داده‌اند.
_اقتصاد بازار
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7