💢 اقتصاد ترمز بریده.. 📝 علی سعدوندی

💢 اقتصاد ترمز بریده

📝 علی سعدوندی

شاید رانندگی در شرایطی که ترمز بریده است را عده ای مهیج بدانند ولی برای غالب افراد حتی تصورش هم هولناک خواهد بود. شرط عقل نه آن است که با علم به ترمز بریده بر اریکه نشسته و برانید با این ادعا که کم گاز می دهم و انشالله به مقصد می رسم. ترسم نرسی.

شاید ندانید که اجرای سیاست پولی دقیقا مانند رانندگی است. در اقتصادهای مدرن بانک مرکزی موظف به تعدیل روزانه نقدینگی است. به عبارت دیگر بسته به شرایط بازار یک روز ممکن است بر گاز بفشارد و روز دیگر ترمز کند. و چه بسا روزانه به تناوب این کار تکرار شود. در اینجا معیار سنجش حجم نقدینگی به کار نمی آید چرا که ابزار سنجش لحظه ای و دقیق در دسترس نیست، و نیز مقام ناظر پولی کنترل کامل بر آن ندارد )به عبارتی می توان نقدینگی را متغیری درون زا دانست) و نیاز بازار به نقدینگی معلوم نیست. بنابراین سرعت سنج خود را نرخ بهره قرار می دهند. نرخ بهره را نهادی مستقل تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ کرده و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود سعی می کند به آن نرخ نزدیک شود. در این حالت اینکه چه میزان نقدینگی باید تزریق شده یا جمع آوری شود سوال فرعی است و پاسخ آن است آنقدر که به نرخ بهره مورد نظر برسید.

در استرالیا، ریزرو بانک یا همان بانک مرکزی هر روز صبح پیش از آغاز معاملات بازار از بانکهای عضو نظر سنجی کرده تا تعیین کند چه میزان اضافه عرضه یا تقاضا برای اوراق دولتی کوتاه مدت وجود دارد و سپس تصمیم می گیرد که در آن روز منابع نقد به بازار بین بانکی تزریق کرده و یا آنکه از داراییهای نقد خود (اوراق دولتی) بفروشد تا نرخهای نقد (بین بانکی) یک روزه در محدوده مورد نظر قرار گیرد. در سایر کشورها نیز "عملیات مدرن بازار باز" کمابیش به همین صورت انجام می شود. لازم به ذکر است که عملیات بازار باز سطح تجمعی ذخایر را در بازار تعیین می کند و برای پشتیبانی معدود بانکهای مشکل دار از ابزارهای دیگر استفاده می شود. تنزیل اوراق توسط بانک مرکزی در سطح 5/0 درصد بالای نرخ بین بانکی روشی است که به منظور حمایت موردی بانکها بکار گرفته می شود. با این حال در شرایطی که کاهش فوری و شدید نرخ بهره مد نظر باشد، علاوه بر عملیات بازار باز نرخ تنزیل را تا یک درصد کاهش داده و به 5/0 درصد زیر نرخ بین بانکی می رسانند تا بانکها به جای استقراض از یکدیگر از بانک مرکزی وام گرفته و سطح ذخایر به سرعت افزایش یابد.

استفاده از ابزار سوم یعنی تغییر ضریب کفایت ذخایر نقدی به دلیل ماهیت پیش بینی ناپذیر آن تقریبا منسوخ شده است. به طوری که در کشوری مانند بریتانیا حفظ سطح ضریب کفایت ذخایر اجباری نیست. در واقع بانک انگلستان (بانک مرکزی) با مشاهده قابلیت بازار بسیار نقد اوراق دولتی به این نتیجه رسید که بازار به خوبی عمل کرده و غالب بانکها ذخایری بسیار بیش از حداقل قانونی کنار می گذارند (با احتساب اوراق). پس وجود بازار نقد اوراق دولتی احتمال وقوع هجوم بانکی (Bank run) را به شدت تضعیف کرده است.

مشکل کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا در این است که هر چند ابزارهای لازم برای تزریق نقدینگی در بازار را در اختیار دارند، ابزاری کارا برای جمع آوری ذخایر در دسترس ایشان نیست. تنها فروش بخشی از داراییهای بانک مرکزی ممکن است نقش ترمز را ایفا کرده و نقدینگی را کاهش دهد. بهترین دارایی نقد برای این هدف اوراق دولتی است. در گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشی از این عملیات پیچیده را به نيروهايي محول کرده بود و هر صبح بخشی از سکه های طلای بانک مرکزی را در بازار طلای تهران به فروش می رساند تا بدین طریق ترمزی برای سیاستهای انبساطی بانک مرکزی تعبیه کند!

سه سال پیش راننده اقتصاد ایران به درستی متوجه سرعت بالای افزایش نقدینگی (تورم) شد و فورا ماشین را متوقف کرد با این امید که در آینده ماشین خودران شروع به حرکت خواهد کرد. باید بدانیم بدون بهره گیری از ابزارهای نوین بانکی امکان ندارد که از رکود درآییم و اگر هم درآییم به ورطه هولناک تورم خواهیم افتاد. ترمز فراموش نشود عالی مقام: عملیات بازار باز نیاز فوری کشور است!
_علم اقتصاد
لینک کانال👇👇
@economy7
@economy7