*…دانایی؛ فهم و شعور است، ربطى به مدرك تحصيلى ندارد…* @Addmin_ir 👈 ادمین 👤 پیج اینستاگرام👇 Instagram.com/economy.7 تبلیغات پذیرفته می شود. (اولویت با تبلیغات آموزشی و کارگاه ها)👇👇 @Addmin_ir پیام رسان(در صورت ریپورت بودن)👇 @ECONOMY7BOT
📝تکامل اقتصادی ترکیه با کمال درویش.. ♦️کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری کردهاند
📝تکامل اقتصادی ترکیه با کمال درویش
♦️کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری کردهاند. کمال درویش در ماههای ابتدایی سال 2001 بهعنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه 22 سال فعالیت در بانکجهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالشهای فراوانی روبهرو بود. شدت مشکلات ترکیه در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیستویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران بهعنوان دوره بزرگترین بحران اقتصادی مدرن در ترکیه یاد میکنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایتهای سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بینالمللی که در زمان فعالیت در بانک جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند. در دهه 1990 اقتصاد بیمار ترکیه نرخهای بالای تورم را تجربه میکرد. در سالهای پایانی دهه 1990 نرخ تورم به بیش از 120درصد رسیده بود. در سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم، ترکیه درگیر یک بحران ارزی تمام عیار بود. در نیمه دوم دهه 1990 ارزش پول ملی ترکیه از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و ۶۵۰هزار لیر رسیده بود. اصلاح نظام ارزی طی سالهای 2002 تا 2005 که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به 3.4 لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. طی سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از 70درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش 20واحد درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سالهای 2001 تا 2006 شد.
♦️اگرچه دولت ترکیه به علت انباشت حجم بدهی با تهدید نهادهای بینالمللی مبنی بر عدم ارائه وام مواجه شده بود، اما روابط بینالمللی وزیردارایی وقت ترکیه باعث شد که این کشور ضمن دریافت وام 16میلیارد دلاری از بانک جهانی، تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بینالمللی به سرعت از وضعیت ناگوار سالهای 2000 و 2001 فاصله بگیرد. کمال درویش که در سال 2001، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، در کمتر از 9 ماه توانست نرخ تورم 70درصدی ترکیه را به محدوده یکرقمی برساند. کمال درویش معتقد بود که یکی از مهمترین ریشههای مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده این کشور بود.به همین دلیل در گام نخست برنامه اصلاح و کاهش مخارج دولت را به اجرا گذاشت. حساسیت کمال درویش در کاهش مخارج ترکیه به حدی بود که او با بیان جمله «میخواهم به اجبار کاری کنم که هرگز خود را به خاطر آن نخواهم بخشید» دستورالعمل کاهش 15درصدی فردحقوقبگیران دولتی را در ترکیه به اجرا گذاشت. وی در زمان دریافت پیشنهاد وزارت از سوی نخستوزیر وقت ترکیه اتخاذ سیاستهای انقباضی شدید را بهعنوان برنامه خود و مقاومت مسوولان در مقابل اعتراضات اتحادیهای و صنفی را بهعنوان شرط قبول پیشنهاد وزارت پذیرفت. نخستوزیر وقت ترکیه برنامه اصلاحی ترکیه را بهعنوان اولویت اجرایی دولت خود معرفی کرد، افزون بر این پارلمان ترکیه که از لحاظ فکری نیز با نخستوزیر وقت ترکیه همسو بود، وظیفه پشتیبانی قانونی از برنامههای اصلاحی ترکیه را بر عهده گرفت. کمال درویش همچنین با تکیه بر قدرت چانهزنی خود توانست برای نخستین بار در ترکیه احزاب چپ و میانهرو را در جهت حل پازل اقتصادی ترکیه همسو کند.
به این ترتیب اقداماتی شامل افزایش استقلال نهادها در سیاستگذاری پولی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانکهای دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی، ایجاد مزیتهای نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر و هدفگذاری برای کاهش نرخ تورم به رهبری کمال درویش که از یکسو به واسطه تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه پرینستون دارای پشتوانه علمی غنی و از سوی دیگر به واسطه فعالیت در بانک جهانی دارای پشتوانه اجرایی بینظیری بود، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتابترین اقتصادها در دالان توسعه تبدیل کند. حمایتهای همهجانبه نخستوزیر و پارلمان وقت ترکیه از این برنامه اصلاحی، در کنار سیاست خارجی فعال همراه با واقعگرایی اهرمهایی بود که به کمال درویش در برداشتن موانع توسعه پایدار از مسیر ترکیه کمک شایانی کرد.افزایش 2.3برابری تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش تورم از بیش از 70درصد به حدود 7درصد،کاهش 2درصدی نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحرانهای مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود.
منبع:دنیای اقتصاد
_بررسی روزنامه ها و نشریات اقتصادی
لینک کانال👇
@economy7
@economy7