🔴 پیامدهای قیمت‌گذاری دولتی.. ✍🏻 حمید آذرمند

🔴 پیامدهای قیمت‌گذاری دولتی

✍🏻 حمید آذرمند

🔸 دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری کالاها و اصرار بر سیاست‌هایی مانند تعیین و تعدیل قیمت‌ها، تنظیم بازار و پیگرد قانونی بنگاه‌ها به علت تخطی از نرخ‌های دولتی، آن هم در حوزه‌ای که ارتباطی به تخصیص منابع مشترک ندارد، تبعات بسیار مخربی مانند اخلال در سازوکار بازار و تخصیص غیربهینه منابع و انحراف در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال دارد. کنترل قیمت‌ها در ازای منافع سیاسی کوتاه‌مدت برای دولت‌ها، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار هنگفتی را در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برجای می‌گذارند.

🔸 اولین پیامد کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دولتی، همانطور که تجربه سایر کشورها نیز به وفور نشان می‌دهد، آن است که کنترل قیمت‌ها به سرعت منجر به کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل‌گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی می‌شود. با کنترل قیمت‌ها، از یک سو عرضه کالا به نرخ دولتی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر انگیزه برای تقاضای بیشتر ایجاد می‌شود. معمولاً دولت‌ها در این مرحله و در پاسخ به صف تقاضا، ناگزیر به سهمیه‌بندی کالا و کنترل مصرف توسط مصرف‌کنندگان می‌شوند. از آنجا که عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نخواهد بود، بلافاصله بازار سیاه شکل خواهد گرفت. با شکل‌گیری بازار سیاه، انگیزه برای دستیابی به کالا با نرخ دولتی و فروش آن در بازار سیاه ایجاد می‌شود. در این شرایط، تولیدکننده کالای خود را با نرخ دولتی عرضه می‌کند و مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را با نرخ بازار سیاه خریداری می‌کند و حاشیه‌ای نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. با این ساز وکار، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.

🔸 در بلندمدت، با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان‌دهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه‌ها از بازار وجود دارد. در این صورت از یک طرف ظرفیت عرضه کشور کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، بخشی از نیروی کار کشور شغل خود را از دست می‌دهند. سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه زیان کل اقتصاد خواهد شد.
قیمت‌های کنترل شده و تعیین شده توسط دولت، بر انگیزه تولید و لذا بر میزان تولید تاثیر خواهد گذاشت. با ایجاد سقف قیمتی برای برخی کالاها، به تدریج بنگاه‌های اقتصادی تمایل به تولید اقلامی خواهند داشت که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست. این مسئله ظرفیت تولید اقلام اساسی را کاهش داده و منجر به کمبود کالا در بازارها خواهد شد.

🔸 از طرف دیگر با توجه به تعیین سقف قیمتی، کمبود کالا منجر به افزایش قیمت و افزایش انگیزه برای تولید آن نخواهد شد. این مسئله به روشنی اخلال در سازوکار بازار را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، دخالت‌های قیمتی دولت در بازارها، اساساً منجر به ناکارایی بازار می‌شود. در یک بازار رقابتی و بدون دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای یک کالای خاص، منجر به افزایش قیمت آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود. همین ساز و کار، به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند. با دستکاری قیمت‌ها توسط دولت، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای آن نمی‌تواند با سیگنال‌دهی مناسب، منجر به افزایش ظرفیت تولید شود. همین مسئله، منجر به ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد خواهد شد. نمونه‌هایی از عوارض مخرب سیاست‌های کنترل قیمت در تاریخ اقتصاد‌های سوسیالیستی به وفور قابل مشاهده است.

🔸 کنترل قیمت‌ها، آثار مخرب بلندمدت دیگری نیز دارد. در یک بازار رقابتی، بنگاه‌ها برای بقای خود و افزایش سهم خود در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت منجر به نوآوری بیشتر و بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصول می‌شود. در اقتصادی که دولت نقش توزیع‌کننده منابع یا تعیین‌کننده قیمت‌ها را برعهده دارد، رقابت بین بنگاه‌ها تبدیل به رقابت بین گروه‌های سیاسی می‌شود. رقابت بین گروه‌های سیاسی برای تصدی نقش دولتی که توزیع‌کننده رانت و تعیین‌کننده قیمت است، منجر به ناکارایی بیشتر در تخصیص منابع اقتصاد و تضعیف بیشتر بخش خصوصی می‌شود.

🔸 به این نکته نیز باید اشاره کرد که در یک اقتصاد رقابتی، تغییرات طبیعی قیمت‌ها می‌تواند به عنوان یک شاخص از ناکارایی‌ها و ضعف‌های موجود در اقتصاد عمل کند و منجر به تعدیل و تصحیح آن ناکارایی‌ها گردد. در یک اقتصادی که دولت تعیین‌کننده قیمت‌ها است، سازوکار کنترل قیمت‌ها منجر به پنهان ماندن کاستی‌ها و نواقص واقعی اقتصاد می‌شود که نتیجه آن افزایش ناکارایی‌ها در اقتصاد است.

🔸 در نهایت، مداخله مستقیم دولت در بازارها و دستکاری قیمت‌ها، منجر به زیان همه ذی‌نفعان اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و نیروی کار می‌شود/تجارت فردا

لینک کانال👇👇
♦️ @economy7
♦️ @economy7