✳ تجربه پول داغ در تایلند …💠 در سال ١٩٩٧ اقتصاد تایلند اقتصادی حبابی بود، اقتصادی که از پول داغ تامین می‌شد

✳ تجربه پول داغ در تايلند


💠 در سال ١٩٩٧ اقتصاد تايلند اقتصادي حبابي بود، اقتصادي كه از پول داغ تامين مي‌شد. پول داغ بدين معنا كه وجوه سرمايه‌گذاري در جهت كسب سود كوتاه‌مدت تحت تاثير نوسانات نرخ بهره و ارز قرار گرفته و با انتقال وجوه بين بازارها، به ايجاد نوسانات و بي‌ثباتي در بازارها دام مي‌زد.

💠 در آن سال بازار ارز تايلند به علت مجموعه از عوامل دچار بحران شديد شد به‌طوري كه ارزش پول تايلند به‌شدت كاهش يافت. اين قضيه باعث كاهش ارزش پولي ساير كشورهاي منطقه شد و طي اين فرآيند روپيه اندونزي ۷٥ درصد، رينگيت مالزي و پزو فيليپين ۴٠ درصد و وون كره نيز افت ارزش داشتند.

💠 بعد از اين اتفاقات بود كه با كمك‌هاي مالي و وام‌هاي پرداخت شده از سوي صندوق بين‌المللي پول اين كشور مجبور به برخي اصلاحات و پيگيري سياست‌هايي پيشنهادي از سوي اين نهاد بين‌المللي شد. در قالب اين پيشنهادها دولت تايلند بايد ميزان مخارج دولت را كاهش و نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت را افزايش مي‌داد. از طرفي دولت تايلند بايد سياست تعديل نرخ ارز در طول زمان را به اجرا در مي‌آورد. يعني اينكه در هرسال نرخ ارز تعيين شده براي اين كشور بر حسب شرايط اقتصادي تعديل مي‌شد.

💠 در واقع نظام نرخ ارز ثابت ميخكوب شده به نظام نرخ ارزي شناور مديريت شده تبديل شد كه از دوم جولاي سال ١٩٩٧ اجرا شد. بحران ارزي تايلند مي‌تواند دلالت‌هاي مهمي براي سياستمداران و سياستگذاران ارزي در داخل كشور داشته باشد.

💠 اولين نكته مهم اين است كه بحران ارزي سال ۱۹۹۷ ممكن است بار ديگر رخ دهد. به همين دليل دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي بايد مراقب روندهايي كه ممكن است زمينه را براي تكرار اين نوع بحران‌ها فراهم كنند، باشند. دومين نكته اينكه افزايش نوسانات در بازار‌ها به ويژه بازار ارز و بهره بانكي مي‌تواند در كوتاه‌مدت اقتصاد را به ورطه ورشكستكي بكشاند. زيرا اين نوسانات و افزايش‌هاي يك‌باره هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل مي‌كند. بنابراين بهترين روش براي مقابله با اين نوسانات تغيير و تعديل تدريجي نرخ ارز همراه با تغيير شرايط اقتصادي است. زيرا هر نرخ ارزي براي يك شرايط خاص اقتصادي بهينه است در نتيجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهينه سال ديگر نيست و همواره بايد متناسب با وضعيت اقتصاد كشور تعديل شود.

💠 اين مطالب براي نرخ بهره بانكي نيز صادق است. در واقع نرخ بهره تعادلي از ميزان عرضه و تقاضاي وجوه به دست مي‌آيد. لذا نرخ بهينه نرخي است كه حاصل از تعادل بازار باشد نه نرخي كه توسط دولت تعيين شود. چون نرخ بهره تعادلي چيزي نيست كه از اتاق هيات دولت خارج شود. بلكه نرخي است كه ناشي از انگيزه پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران است. بنابراين دولت نمي‌تواند در بلندمدت متغيرهاي اصلي كلان را از حالت تعادل خود دور نگه دارد زيرا در اين حالت منابع به صورت غير بهينه تخصيص داده مي‌شوند وگرنه با تغيير نرخ بهره بانكي توسط دولت، منابع به سمت ديگر بازارها ازجمله ارز كه تقاضاي سفته بازي نيز در آن بالا است، روانه مي‌شود و اين يعني تخصيص غيربهينه منابع. در صورتي كه اين منابع مي‌توانست با تخصيص بهينه‌تر به توليد كمك كند.

💠 نوسانات اخير بازار ارز نشان داد كه حتي كوچك‌ترين تفاوت در بازدهي دارايي‌ها، منابع را به سمت بالاترين بازدهي سوق مي‌دهد و درنتيجه داشتن برنامه و راهكار مناسب براي جذب سپرده‌ها درجهت افزايش توان توليدي مي‌تواند، نيروي محركه رشد اقتصادي كشور باشد.
منبع: اعتماد

متن کامل:
https://goo.gl/GURECc
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7