✅بررسی ابعاد اقتصادی بودجه ۱۳۹۷. ❇️سیگنال‌های خطر برای بدهی‌های دولت به صدا درآمده است

✅بررسی ابعاد اقتصادی بودجه ۱۳۹۷
❇️سیگنال های خطر برای بدهی های دولت به صدا درآمده است
❇️احسان‌ خاندوزی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
❌بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت روحانی است چون در چهار سال گذشته به نظر می‌رسد که تغییری در بودجه آخر دولت دهم ایجاد نشد به‌جز این‌که مخارج و درآمدها با ضریبی افزایش یافته بود، از این جهت می‌توان به فال نیک گرفت که نشانه‌های سیاست‌های متفاوت در بودجه هست.
🚦 دو نگاه بر سند بودجه می‌توان داشت: ابتدا به مثابه سند ‌پسینی؛ به این معنی که دولت سیاست‌هایی اتخاذ کرده است که آن سیاست‌ها خود را در سند بودجه نشان می‌دهد، مثلا اگر قانون مالیات‌های جدید به تصویب می‌رسید می‌توانستیم بازتابی از این سیاست را در دل بودجه ببینیم.
🚦همچنین می‌توانیم به بودجه به عنوان یک سند پیشینی بنگریم، از آن جهت که از بندهای بودجه می‌توانیم متوجه برنامه‌هایی باشیم که در سال مالی آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است.
❌از بعد نگاه پسینی این بودجه که ارایه شده است، حاوی اصلاحات ویژه‌ای نیست. فارغ از طرح تحول سلامت، از گذشته سیاست جدی‌ای شروع نشده بود که نمود آن را در بودجه ببینیم. با این حال از نگاه پیشینی، بودجه حاوی چند نکته مهم قابل توجه است. در این زمینه می‌توان به سیاست‌گذاری قیمت‌های حامل‌های انرژی اشاره کرد و پیوندی که با بیکاری دارد. همچنین مسئله حذف بخشی از جمعیت از دریافت یارانه‌ها.
🚦همچنین بحث پیشبرد طرح‌های عمرانی بر مبنای مشارکت خصوصی و عمومی و همچنین بودجه مبتنی بر عملکرد از جمله‌ سیاست‌هایی است که از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مثابه یک سند پسینی می‌توان برداشت کرد
❌بودجه سال ۹۷ تغییر ویژه‌ای نسبت به قبل نکرده و ماشین اجرای بودجه نیز تغییر نکرده است. یعنی همان ماشین که قرار است تامین درآمد و هزینه را به عهده بگیرد. یعنی اگر در گذشته تخصیص‌های ناصحیح و برآوردهای ناصحیح داشته و ارایه خدمات را پرهزینه اداره می‌کند، باز همان وضعیت برقرار است و فرایند بودجه که بخشی از آن در مجلس طی می‌شود و چندان کارآمد نیست، طبق روند قبل پیش می‌رود.
🚦شیوه بودجه ریزی از اساس توافقی است نا نوشته بین دولت و مجلس در خصوص غیر واقعی بودن، به صورتی که هم دولت متوجه این است که بودجه ای که ارائه می دهد غیر واقعی است و مجلس محترم هم با اینکه می داند این بودجه غیر واقعی است آن را تصویب می کند.
🚦دولت و مجلس سالهاست برای ارائه بودجه های بیش برآورد با هم توافق کرده اند، ررسی این توافق نیازمند یک تحلیل اقتصاد سیاسی مستقل است و باید منافع هر دو طرف را مورد مطالعه قرار داد.
❌سیاست‌های درآمد و هزینه در بودجه سال ۱۳۹۷ هم نسبت به گذشته سیاست‌های متفاوتی نیست. ما می‌دانیم که دو رقم درآمدی و هزینه‌ای برجسته می‌شود، اعم از منابع‌ درآمدی مثل مالیات و نفت و هزینه‌ها مثل هزینه‌های جاری و عمرانی. نظام مالیاتی کشور و ارتباطی که دولت و خزانه با درآمد نفتی و بانک مرکزی برقرار می‌کند، در بودجه ۱۳۹۷ دچار تحول نشده است و همچنین نظام دستمزد ما هم تغییر محسوسی نکرده است.
❌بخشی مربوط به سایر درآمدها هم وجود دارد که هم باید از آن هزینه‌های عمرانی پرداخت شود و هم استقراض‌های گذشته. وقتی موتور درآمدی دولت یعنی سیاست مالیاتی و ارتباط بودجه با نفت و از سوی دیگر حقوق و دستمزد و بحث صندوق‌ها تغییر نکرده باشد، یعنی مهم‌ترین اجزای بودجه بی‌تغییر مانده است.
❌درباره موتور ساماندهی بدهی‌ها در بودجه تدبیر ویژه‌ای نمی‌بینم. در گذشته مطرح شد که اوراق برای پرداخت بدهی‌ها منتشر می‌شود ولی نکته اینجاست که رقم بدهی‌ها بسیار بالاست. سیگنال‌های خطر در این زمینه به صدا درآمده و رئیس مجلس گفته است که انتشار اوراق را کلا ممنوع کنیم.
🚦دولت بعنوان سیاستگذار در اقتصاد فعالیت نمی کند و نقش یک تامین کننده را دارد، بجای اینکه دولت حقوق اقتصادی مردم را تضمین کند، خودش را در جایگاه تامین کننده و عرضه کننده خدمات مورد نیاز مردم قرار داده است و تا زمانی که این طرز تفکر منحط در دولت وجود داشته باشد، نمی توان به توسعه دست یافت و در بخش هزینه ای بودجه دولت نیز نمی توان تحول اساسی را انتظار داشت.
🚦دولت افزایش حامل های انرژی را به این بهانه توجیه کرده است، که درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را صرف ایجاد اشتغال کند. از محل افزایش قیمت حامل ها حدود 17.5هزار میلیارد تومان افزایش درآمد پیش بینی شده است که جمعا با اضافه شدن منابع دیگر به حدود 70 هزار میلیارد تومان می رسد. با توجه به بررسی های انجام شده، متاسفانه سیاست اشتغالی دولت در این بخش خیلی متفاوت از سیاست های گذشته نیست و نباید انتظار تغییر خاصی از آن داشت.
منبع: گزارش عصر اقتصاد از نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7