🔴موانع اصلاح سیاستها در اقتصاد ایران. 🔴چرا مسیر اقتصاد ایران تغییر نمی‌کند؟

🔴موانع اصلاح سیاستها در اقتصاد ایران
🔴چرا مسیر اقتصاد ایران تغییر نمی کند؟

◽️با وجود آشکار شدن نشانه‌‌هایی از عدم تعادل‌های بزرگ در کشور، از جمله کسری بودجه فزاینده دولت، بدهی‌های انباشته و فزاینده بخش عمومی، شکاف منابع و مصارف ارزی، کاهش ذخایر زیرزمینی آب و آلودگی غیر‌قابل مهار هوا، همچنان سیاست‌های اقتصادی بر سیاق گذشته خود پیش می‌روند و نشانی از عزم در اصلاح سیاست‌ها دیده نمی‌شود.

◽️ عوامل متعددی مانع اتخاذ تصمیم‌های بزرگ در اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تغییر مسیر اقتصاد است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

⬅️ تعارض منافع و فشار گروه‌های ذی‌نفع
در مواردی، تعارض منافع سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان یا فشار گروه‌‌های ذی‌نفع، از جمله مهم‌ترین موانع اصلاح سیاست‌های اقتصادی بوده است. هرگونه اصلاح در سیاست‌های اقتصادی جاری، به رغم منافع بلندمدت آن برای کل جامعه، ممکن است بر ضد‌ منافع تصمیم‌گیرندگان یا به زیان منافع برخی گروه‌های ذی‌نفع باشد. به عنوان نمونه کاهش انحصارات، کاهش موانع تجاری، تک‌نرخی و شناور کردن نرخ ارز، اصلاح سیاست‌های حمایتی، افزایش شفافیت مالی و اصلاح نظام بانکی اگر چه به نفع کل جامعه تلقی می شود؛ اما به طور جدی، منافع برخی افراد و گروه‌های تاثیرگذار را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی، فشار افراد ذی‌نفع می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را دچار مشکل کند یا اساسا مسیر آن را تغییر دهد.

⬅️ بخشی‌نگری و جزئی‌نگری
بخشی‌نگری و جزئی‌نگری در سیاستگذاری‌های اقتصادی و هدفگذاری‌های بخشی بدون توجه به آثار کلان و عوارض جانبی سیاست‌ها، یکی از عواملی است که اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد یا حتی ممکن است نتایجی برضد اهداف اصلی به بار نشاند. بخشی‌نگری و غفلت از آثار کلان سیاست‌ها در حوزه‌‌هایی مانند حمایت از بنگاه‌‌های صنعتی، سیاست‌های بازار کار، موانع تجاری، سرکوب نرخ ارز، پرداخت یارانه، حمایت از کشاورزی، رونق بخشی به بازار مسکن و نظایر آن، به بهانه حمایت از یک بخش اقتصاد، هزینه‌های بسیاری را بر کل اقتصاد تحمیل کرده است.

⬅️ فقدان دانش کافی
به رغم وجود بدنه کارشناسی حجیم در دستگاه‌های اجرایی و وجود موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی متعدد وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در مورد اغلب چالش‌های اصلی اقتصاد، مطالعات قابل اتکایی برای حل چالش‌ها وجود ندارد. به‌ندرت می‌توان یک طرح پژوهشی مشتمل بر آسیب‌شناسی مسائل و توصیه‌های سیاستی و برنامه‌های عملیاتی قابل اتکا و قابل اجرا یافت. باید گفت، کمبود مراکز مطالعاتی معتبر و پیشرو در زمینه تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و از سوی دیگر ناکارآمدی نظام آماری کشور، احتمال خطا در تدوین راهبردها و سیاستگذاری اقتصادی را افزایش و احتمال موفقیت در اصلاحات اقتصادی را کاهش داده است.

⬅️ ضعف توان اجرایی
نمونه‌هایی را می‌توان یافت که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بی آنکه مانع یا معارضی در اجرا داشته باشند، صرفا به علت ضعف دستگاه اجرایی مسوول، در مرحله اجرا متوقف شده‌اند یا به شکل موثری اجرا نشده‌اند. از جمله این برنامه‌ها و سیاست‌ها، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح بازار انرژی و تک‌نرخی کردن ارز است که حداقل بخشی از ناکامی آن‌ها، ناشی از ضعف در اجرا و محدودیت توان اجرایی دستگاه متولی بوده است.
منبع: تجارت فردا
لینک کانال👇👇
🔻 @economy7
🔺 @economy7