اقتصاد ۹۶ از ۲۰۰ نگاه.. 🗞دنیای اقتصاد

اقتصاد 96 از 200 نگاه

🗞دنیای اقتصاد

♦️چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادی سال 96 و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه 200 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 96 ترسیم می‌کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

♦️نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بوده است.

♦️تشکل‌ها معتقدند چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 شامل عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت در سال 1396 شامل ثبات سياسي و اقتصادي، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالي دولت به بخش خصوصي، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایه‌گذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.

♦️تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال 1396 با افزایش قیمت نفت (به هر بشکه 56-54 دلار) درآمدهای نفتی به بیش از 45 میلیارد دلار افزایش یابد. رشد درآمدهای نفتی به افزایش توان مالی دولت و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود چشم‌انداز سودآوری بخش مسکن و افزایش روند تشکیل سرمایه این بخش منجر خواهد شد که به تبع آن افزایش تقاضا برای صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. بر این اساس رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7 درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 5 درصد و رشد اقتصادی 5 درصدی برای سال 1396 پیش‌بینی شده است.

♦️همچنین افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 1396 شامل نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌هاي نظامي و امنيتي در منطقه و فساد اداری و اقتصادی است

♦️براین اساس معتقدند زمینه‌سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و مبارزه جدی با فساد مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی موردنیاز سال 1396 است. مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای سال 1396 نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي توسعه‌اي است.
لینک کانال👇👇
@economy7
@economy7