✅ بودجه ۹۶ و نقض اصل ۵۲ قانون اساسی.. ✍داریوش ابوحمزه …

✅ بودجه 96 و نقض اصل 52 قانون اساسي

✍داریوش ابوحمزه



✅ يكي از مباني فرايند تهيه بودجه و ارائه لايحه آن به مجلس آن است كه دولت براي كسب هرگونه درآمد و هزينه كرد آن درآمدها، نيازمند اجازه مردم (نمايندگان مردم) است. اين فلسفه كه در همه كشورها مورد توجه قرار گرفته در كشور ما نيز در قالب اصل 52 قانون اساسي بيان شده است.

✅ طبق اين اصل "بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود."

✅ بودجه كه شامل ارقام و اقلام درآمدي و نحوه مصارف دولت است از طرف دولت مشخص شده و به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس پس از بررسي، آنها را تصويب مي كند تا بدين ترتيب دولت اجازه استفاده از آن منابع را داشته باشد. براي اين منظور هر ساله در لايحه بودجه و جداول آن، رديف‌هاي درآمدي (منابع) و هزينه‌اي (مصارف) دولت به تفصيل ارائه مي‌شود. طبيعتاً بررسي لايحه بودجه در مجلس، هم شامل رديف هاي مختلف شده و هم شامل سرجمع منابع و مصارف بودجه دولت مي‌باشد.

✅ اما اتفاقي كه در چندسال اخير باب شده، آن است كه دولت برخي رديف هاي درآمدي را در بودجه ارائه مي‌دهد ولي در آن مشخص نمي‌كند كه چه مقدار منبع از آن رديف قرار است وصول شود. بدين ترتيب كه مثلا در لايحه بودجه سال 1396 در رديف 210111 دولت براي خود يك رديف درآمدي درنظر گرفته كه در صورت عدم تكافوي ساير منابع، بتواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. نكته مهم آن است كه دولت مشخص نكرده كه چه مقدار از حساب ذخيره ارزي قرار است برداشت كند و مجلس نيز از آن مطلع نيست. بطوريكه در رديف مذكور عدد (1) درج مي شود تا در طول سال هرچقدر محقق شد، از محل آن رديف استفاده نمايند.


✅ اين اتفاق در لايحه بودجه 1396 در دو رديف درآمدي ديگر نيز افتاده است. يكي رديف 310107 كه مختص انتشار اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده است و ديگري رديف 310407 براي تسويه حساب يك وام دريافتي از بانك مركزي. اين اتفاق عملا به معني آن است كه دولت از مجلس اجازه خواسته تا بدون تصويب وی، دولت در طول سال از محل آن رديف ها هرچقدر منابع محقق كرد استفاده نمايد. بدون اينكه مبلغ اين رديف ها را به مجلس ارائه كرده باشد و بدون اينكه حتي اين اقلام در سرجمع بودجه منعكس شده باشند. اين امر عملا بدين معني است كه دولت بخشي از بودجه خود را بر خلاف اصل 52 قانون اساسي بدون ارائه و بررسي و تصويب مجلس ببندد.



به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy