✅ آیا با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی معضل بحران بانکی علاج خواهد شد؟

✅ آیا با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی معضل بحران بانکی علاج خواهد شد؟

• شکی نیست که نرخ سود بالای بانکی در کشور را باید موتور تولید زیان و واردساختن سیستم بانکی به مرحلۀ اعسار دانست. در اقتصادی با متوسط نرخ رشد پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهای دارایی، نرخ بهرۀ بالا معنایی جز شکاف دائمی بین ارقام اسمی (بدهی‌ها) با ارقام واقعی (دارایی‌ها) ندارد. به همین دلیل عمدۀ توجهات در حل و فصل بحران بانکی و بلکه خروج اقتصاد کشور از تنگنای رکودیِ موجود، کاهش در نرخ سود یا بهرۀ سپرده بانکی است. مجادلات مهمی در باب شیوۀ صحیح کاهش نرخ سود بانکی در محافل دانشگاهی و تصمیم‌گیری وجود دارد.

• اینکه کاهش نرخ سود بانکی اکنون در ایران موضوعی پیچیده و لاینحل شده و تلاش‌های چندباره برای تحقق این هدف به شکست انجامیده حکایت از صعوبت علاج این مشکل دارد. اما به واقع اگر تلاش‌ها و تمهیدات برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرض تقریباً محال، مقرون به توفیق واقع گردد، آیا اقتصاد کشور وارد وضعیتی مطلوب خواهد شد؟ به نظر نمی‌رسد پاسخ این سؤال مثبت باشد چرا که:

1. تأثیر اصلی کاهش نرخ‌های بهره، همپاکردن نرخ رشد بدهی و دارایی است. جبران شکاف دارایی-بدهی قبلی نیازمند طرحی مستقل است که کاهش نرخ بهره ما را از آن بی‌‍نیاز نمی‌کند. با کاهش نرخ بهره صرفاً می‌توان به عدم تشدید معضل و توقف خط تولید زیان امیدوار بود. همچنان رقم عظیم دارایی موهومی در ترازنامه‌ها باقی مانده و سیستم ناچار است این زباله‌‍ را طی زمان با خود حمل کند.

2. هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش در نرخ سود تسهیلات منجر شود. یک پای مسئلۀ تولید و بروز بحران بانکی و تنگنای اقتصادی، نرخ بهرۀ بالای تسهیلات است. چرا بانکداران از فرصت کاهش نرخ سود سپرده (که برای آن‌ها حکم کاهش هزینه‌ها را دارد) برای افزایش سودآوری بهره نگیرند؟

3. با کاهش در نرخ سود سپرده و سیال‎شدن نقدینگی انباشته از پیش، کدام بازارها هدف تهاجمات سفته‌بازانه خواهند بود؟ اگر بازار ارز یا مسکن، این چه نسبتی با بهبود شرایط اقتصادی برای تودۀ مردم خواهد داشت؟ آیا احیای ترازنامۀ بانک‌ها پس از این تورم به منزلۀ احیای اقتصاد ملی خواهد بود؟ گویا ماجرا غیر از این به نظر می‌رسد.

4. حتی به فرض محالِ کاهش در نرخ تسهیلات به تبع کاهش نرخ سپرده، این گشایش چه افراد، گروه‌ها، و بخش‌هایی را منتفع می‌سازد؟ در این وضعیت فرضی و البته رؤیایی که نرخ پول بسیار تنزل کرده، خط تولید زیان و دارایی موهومی متوقف شده، و قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی بطور اساسی احیا شده، اعتبارات بانکی مصروف چه خواهد شد؟ چه تضمینی وجود دارد که این اعتبارات به سهامداران ارشد و مرتبطین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته، با تمایل بالا به ورود به حوزه‌های سفته‌بازانه اختصاص نیابد؟ چرا باید تصور کنیم این اعتبارات به بخش‌های مولد و دارای اولویت اجتماعی بالا سوق خواهد یافت؟ خاصه آنکه با تقویت احتمال بروز پتانسیل‌های تورمی، بازدهی‌های بی‌زحمت و شیرینِ سفته‌بازانه شدیداً چشمک خواهند زد. خلاصه آنکه با مکانیزم‌های موجود، ذی‌نفع اصلی پول ارزان، تودۀ مردم و بخش‌های مولد نخواهند بود.

• این همه بدان معناست که حل‌وفصل بحران بانکی الزاماً باید در قالب یک مجموعۀ سیاستی با لحاظ تمامی ابعاد صورت پذیرد که کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از آن ابعاد است، و لاغیر./مبین
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy