?مجمع فعالان اقتصادی یک کانال تلگرام نیست! ?پرمخاطب ترین تشکل اقتصادی ایران است که دقیق ترین پیش بینی های اقتصادی و آخرین تحلیلها را با شما به اشتراک میگذارد تماس : حامد پاک طینت @Hamedpaktinat
✅رابطه افزایش درآمدهای نفتی و شرایط اقتصادی در ایران. ✍دکتر مسعود نیلی
✅رابطه افزایش درآمدهای نفتی و شرایط اقتصادی در ایران
✍دکتر مسعود نیلی
هنگامی که درآمد نفتی افزایش می‌یابد، در حقیقت منابع قابل‌تصرف سیاست‌مدار افزایش خواهد یافت و به‌نوعی درخصوص مصرف آن تصمیم‌گیری می‌شود. این اقتصاددان با بیان این موضوع که تحقق آرزوهای سیاستمداران، منوط به حصول منابع است، گفت: کشورهایی که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، در تلاش هستند تا با ایجاد نظام انگیزشی، سعی در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید باشند، حال آنکه درآمدهای منابع نظیر نفت، راه میانبری برای تحقق آمال سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. نیلی افزود: بنابراین در این شرایط، نهادهای تامین‌کننده رشد اقتصادی مانند بودجه و بانک‌ها، تبدیل به نهادهای توزیع‌کننده رشد اقتصادی می‌شوند. به گفته او، مساله‌ای که باعث شده است اقتصاد در دام شوک افزایش قیمت نفت بیفتد و نتایج منفی را پذیرا باشد این موضوع است که پس از افزایش قیمت نفت، هم رشد افزایش می‌یابد و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به ظاهر وضعیت اقتصاد در شرایط مطلوبی است و مشکلات اقتصادی حل شده است. این در حالی است که در زمان وفور درآمدهای نفتی، مکانیزم‌های تصحیح خطا، عمل نمی‌کند و اقتصاد مانند یک بیمار بدون علامت عمل می‌کند. نیلی افزایش تورم را تنها علامت قابل‌مشاهده پس از رشد مخارج در درآمدهای نفتی را رشد سطح عمومی قیمت‌ها دانست که این موضوع باعث واکنش سیاستمداران در این زمان می‌شود. او افزود: اما در این زمان واکنش‌ها به نوعی است افزایش قیمت‌ها در بازارها سرکوب می‌شود. این رویه باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان مجبور شوند، نرخ انرژی را برای بنگاه‌ها ارزان کنند که منشأ اختلال در بازار انرژی نظیر آلودگی، مصرف بالا و قاچاق سوخت است. او افزود: در گام دوم، سیاستمداران به سمت بازار ارز می‌روند و نرخ آن را نیز کنترل می‌کنند که معمولا نظام چند نرخی وجود می‌آید که این تصمیم نیز منشا بروز بیماری هلندی و افزایش واردات است. در گام سوم، نیز دولت برای سرپا نگه داشتن بنگاه‌های داخلی در مقابله با واردات در شرایط تثبیت ارزی، اقدام به لحاظ کردن تعرفه می‌کند. اما بازهم مشکل بنگاه‌ها حل نمی‌شود و تنها حجم عظیمی از اختلال در اقتصاد به جا می‌ماند؛ زیرا هنگامی که تورم به‌طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد، تصمیم‌گیرنده حاضر نیست که به اندازه 20 درصد قیمت نهاده‌ها را افزایش دهد. بنابراین شکاف قیمتی میان بازارهای مختلف بزرگ‌تر خواهد شد و بزرگ‌تر شدن این شکاف، ضرورت اصلاحات اقتصادی را در سال‌های بعد ایجاد می‌کند و این اصلاح کار پرهزینه‌ای برای دولتی که در گذشته حاضر نبوده به تعدیل‌های مقطعی تن دهد، خواهد بود. استاد دانشگاه صنعتی شریف، نمود این سیاست را در بازار پول این گونه تشریح کرد: «بر اساس علم اقتصاد کلان، اگر قیمت محصول و هزینه‌ها به یک مقدار کاهش یابد، سود بنگاه‌ها نیز کوچک می‌شود و بنگاه‌ها مشکل مالی پیدا می‌کنند. در این زمان باز هم دولت با پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، سعی دارد که بنگاه‌ها به حیات ادامه دهند و در این شرایط سرکوب نرخ سود تسهیلات، به یک مساله بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود.» در نتیجه این سیاست‌ها باعث می‌شود در اغلب سال‌های گذشته، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها منفی باشد.
برای پیش بینیهای اقتصادی به ما بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy