✅ سود بانکی معلول است. ✍️ غلامرضا سلامی

✅ سود بانکی معلول است
✍️ غلامرضا سلامی

دولت یازدهم از همان ابتدا دو معضل اصلی اقتصادی را هدف قرار داد. از نظر شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت بدون حل این دو مساله اصلی هیچ یک از مسائل کلیدی دیگر اقتصاد کشور قابل حل نیست. البته حل این دو معضل به آن سادگی که تصور می‌شد، میسر نبود زیرا حل این دو مساله یعنی برداشتن تحریم‌هاو کاهش نرخ تورم تا زیر 10 درصد، آرزویی بزرگ که با توجه به عمق خرابکاری‌های دولت‌های قبلی بسیار دور از دسترس به نظر می‌آمد.متاسفانه عمق بیماری‌های اقتصادی کشور به حدی بود که حتی این جراحی‌های بزرگ نتوانست آرامش مورد انتظار را به مردم اعطا کند
افزایش بی‌نظیر قیمت املاک ناشی از بروز بیماری هلندی در دهه ۸۰ که در اثر بالا رفتن بی‌سابقه درآمد نفتی کشور و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد آفت زده کشور و رونق پدیده پرسود سوداگری در بازار ملک اتفاق افتاد، باعث شد که امروزه پس از سال‌ها هنوز امکان تطابق قدرت خرید تحلیل رفته متقاضیان واقعی سرپناه با این قیمت‌های نجومی به‌وجود نیاید و از این رو خروج از رکود بخش مسکن و صنایع و خدمات وابسته دشوار شود. در چنین شرایطی بخشی از منابع قابل تخصیص به اقتصاد از طرف بانک‌ها یا به‌طور مستقیم درگیر سرمایه‌گذاری راکد بانک‌ها در بخش ساختمان شد یا تسهیلات هنگفتی که بانک‌ها در دوران رونق به این بخش و صنایع وابسته به آن اعطا کرده بودند، حبس شد. بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی هم در این سال‌ها صرف تامین کسری بودجه کلان دولت شد که به‌دلیل کاهش قیمت و صادرات نفت و مخارج تحمیل شده به دولت به‌شدت افزایش یافته بود به‌طوری که بخش قابل توجهی از منابع بانکی عملا از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شدو همین امر به رکود موجود بیش از پیش دامن زد و بخشی از اقدامات دولت در اجرای سیاست‌های بهینه پولی را بلا اثر ساخت. در نیمه سال ۹۲ قیمت دلار بالغ بر ۳۵ هزار ریال شد و خیلی زود سایر کالاها و دارایی‌ها خود را با قیمت جدید دلار تطابق دادند و بنابراین کاهش قیمت دلار در ماه‌های بعد نتوانست اثرات تورمی این افزایش را خنثی سازد. در شرایط عادی قیمت ارزهای بین‌المللی در کشوری مانند ایران باید متناسب با تفاوت بین تورم داخلی و جهانی مورد تعدیل قرار گیرد و اما اشتباه دولت در زمینه سیاست‌های پولی با وجود موفقیت در کنترل تورم باور این مطلب بوده است که کاهش تورم در هر شرایطی باید منجر به کاهش نرخ بهره شود. این باور که در شرایط خاصی می‌تواند قابل دفاع باشد متاسفانه در شرایط وجود تنگنای اعتباری و تقاضای زیاد برای تسهیلات و در هنگامی که منابع بانکی لازم برای پاسخگویی به این تقاضا وجود ندارد، ساده‌انگارانه فرض کردن مسائل پیچیده اقتصادی است.
در چنین شرایطی که بالا بودن نرخ بهره معلول علت دیگری غیر از تورم است دولت به‌جای حل مساله تنگنای اعتباری به نرخ بالای پول حمله کرد و با توافقی توصیه شده نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش داد و با تصمیمی دیگر بانک مرکزی را مکلف ساخت تا ضمن تعیین یک خط اعتباری کلان برای بانک‌های کشور نرخ اضافه برداشت بانک‌ها را از ۳۳درصد به ۱۴ درصد کاهش دهد. این اقدامات مانند یک مسکن قوی، تب بهره را برای مدت کوتاهی فرونشاند، ولی به محض از بین رفتن اثر این مسکن، تب بهره به وضعیت سابق و حتی بدتر عودت داده شد. بخش مهمی از معضل تنگنای اعتباری ناشی از بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها و سایر اشخاص بوده و هست و بنابراین بعضی از اقتصاددانان توصیه کردند که دولت بدهی خود را از طریق استقراض از مردم و با ایجاد بازار بدهی با بانک‌ها و فعالان اقتصادی تسویه کند تا از این طریق بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها آزاد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. ولی مشکل بزرگ در این راه نرخ بهره بالا برای اوراق بدهی بلندمدت دولت بود که عملا امکان هر نوع مانور و صدور اوراق بدهی بلندمدت را از آن سلب می‌کرد.
دولت به تصور اینکه با اقدامات پیش گفته توانسته نرخ بهره را کاهش دهد طی این سال‌ها اقدام به انتشار مبالغ متنابهی اسناد خزانه کوتاه مدت کرد تا از این طریق بتواند با جایگزینی این اسناد در سال‌های بعد نرخ بهره را کاهش دهد ولی این اقدام دولت نتیجه عکس داد و نرخ بهره را در بازار این اوراق چند درصد بالا برد.در چنین شرایطی دولت لازم بود توصیه زیرمجموعه خود را می‌پذیرفت و اقدام به انتشار اوراق خزانه بلندمدت ۵ تا۱۰ ساله با پشتوانه بخشی از درآمدهای نفتی سال‌های آتی و با قدرت خرید ثابت و نرخ بهره مناسب با بازارهای بدهی بین‌المللی می‌کرد و از این طریق بخش مهمی از بدهی خود به بانک‌ها و فعالان اقتصادی را به این بازار منتقل می‌کرد.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید