✅ بازندگان وضع موجود. ✍️ دکتر امیر کرمانی/دانشگاه برکلی

✅ بازندگان وضع موجود
✍️ دکتر امیر کرمانی/دانشگاه برکلی

اگر نظام بانکی عملکرد خوبی داشته باشد منابع مالی به سمت بنگاه‌های مولد رفته و موجب رشد اقتصادی می‌شود. در حال حاضر نظام مالی ما نه‌تنها واسطه‌گری مالی (financial intermediation) انجام نمی‌دهد؛ بلکه موجب تضعیف فرآیند واسطه‌گری مالی نیز می‌شود. به این معنا که وقتی با نرخ سود موهومی در اقتصاد مواجهید، نظام بانکی نه‌تنها به توزیع بهینه منابع مالی کمک نمی‌کند بلکه عامل خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد و تخصیص آن به فعالیت‌های غیراقتصادی می‌شود. مثلا وقتی نرخ بازگشت سرمایه حقیقی (نرخ بازگشت سرمایه اسمی منهای تورم) اقتصاد حدود یک درصد است، فعالیت‌های اقتصادی که بازگشت سرمایه آن حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادی یک فعالیت مولد تلقی می‌شود. ولی وقتی نرخ سود حقیقی حدود 15 درصد (به مدد درآمدهای موهومی) باشد، این سیگنال را به بازیگران اقتصادی می‌دهد که اگر بازگشت حقیقی سرمایه‌گذاری 15 درصد نیست، فعالیت اقتصادی شما احتمالا اشتباه است. در واقع دماسنج کل اقتصاد کلان غلط است. ممکن است تعداد زیادی پروژه با نرخ بازگشت سرمایه 4 تا 15‌ درصدی وجود داشته باشد که از نظر اقتصاد کلان به شدت مولد هستند، ولی یک عامل اقتصادی وقتی نرخ سود 15 درصدی را مشاهده می‌کند، ترجیح می‌دهد این فعالیت را انجام ندهد و به جای آن سرمایه خود را در بانک قرار داده و از سود آن استفاده کند. این در حالی است که بخشی از نظام بانکی هیچ فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی‌دهد و به حساب‌سازی مشغول است و در واقع اقتصاد کلان را بزرگ نمی‌کند.بازنده دوم، بانک‌های سالم یا سالم‌تر هستند. در واقع ترکیب ضعف نظارتی بانک مرکزی و تصور مردم بر اینکه سپرده‌های آنان در شبکه بانکی کاملا حفاظت‌شده است باعث می‌شود که بانک‌های سالم در تعیین نرخ سودشان دنباله‌رو بانک‌های ناسالم باشند و این نرخ سود بالاتر از سود واقعی ترازنامه بانک‌ها باعث سرایت بیماری بانک‌های ناسالم و فراگیرشدن آن می‌شود.

بازنده سوم این قضیه که شاید در فازهای اول بحران چندان مشخص نباشد، ولی در فازهای نهایی به‌خوبی خود را نشان می‌دهد، خود دولت است. دولت به دو دلیل می‌تواند بازنده باشد. دلیل نخست این است که با شروع بازی پانزی نرخ‌های سود اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های مالی دولت برای تمدید بدهی خود (roll over) افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، اگر بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران حدود 250 هزار میلیارد تومان است وقتی نرخ سود 25 درصد باشد 5/62 هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است که دولت باید سالانه فقط برای سود بدهی‌اش پرداخت کند. حال فرض کنید این نرخ به جای 25 درصد 15 درصد بود، این کاهش نرخ باعث می‌شد تا دولت سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند. بنابراین کاهش نرخ سود در شرایط موجود می‌تواند با قرار دادن بدهی دولت در مسیر ثبات، افزایش اشتغال و پایدارسازی تورم موجب انتفاع دولت شود.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
Telegram.me/esfahaneconomy