✅ چاه ویل تامین مالی. ✍️مهدیه زمردی. 📌تلخیص: مجمع فعالان اقتصادی

✅ چاه ویل تامین مالی
✍️مهدیه زمردی
📌تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی

نمی‌دانم آیا تا به حال گذرتان به شهرک‌های صنعتی داخلی افتاده است یا نه. در این شهرک‌ها چیزی که در نگاه اول جالب به نظر می‌رسد زمین‌های محصورشده با دیوار هستند که داخل برخی ساختمان‌های مسقف خالی از هرگونه فعالیتی است که سکوت عجیبی را ایجاد کرده‌اند. اگر کنجکاو باشید و دلیل ساخت این دیوارها را بپرسید خیلی زود خواهید فهمید این دیوارکشی‌های ساده برای دریافت وام ارزان‌قیمت از بانک‌هایی مانند بانک صنعت و معدن است که متقاضی پس از دریافت تسهیلات نه‌تنها به کار تولیدی نپرداخته است بلکه اغلب این وام‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مانند خرید و فروش ملک و ارز و دلار یا خروج سرمایه از کشور رفته است. در واقع این شهرک‌ها مشت نمونه خروار است از وضعیت تخصیص منابع و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران.

همان‌طور که می‌دانید با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بازار پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی سال آینده گرم‌تر می‌شود. شاید بتوان گفت در واقع در سال بعد و در صورت عدم تمدید معافیت برخی از کشورها از خرید نفت و انرژی ایران، آثار عملی تحریم‌ها مجدداً شرایط اقتصاد کشور را متلاطم خواهد کرد. در این میان و با توجه به تجربه قبلی دوران تحریم می‌توان گفت رکود و تورم توامان با هم از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود که گریبان‌گیر فعالان اقتصادی خواهد بود. از این‌رو سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی از هم‌اکنون باید به فکر کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی باشند که از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای محصولات خود مواجه هستند. در حقیقت بنگاه‌ها با دو عامل بیرونی و خارج از کنترل خود روبه‌رو هستند و برای حفظ بقا باید هرچه سریع‌تر خود را با شرایط موجود تطبیق دهند. اما این فرآیند تطبیق مسلماً هزینه‌هایی بر بنگاه اعمال می‌کند که نیاز آن به تامین مالی حتی کوتاه‌مدت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. تا اینجای کار صورت مساله کاملاً واضح است و برای حل این مساله و مشکل تامین مالی بنگاه‌هایی که اکنون بیشتر از قبل نیازمند تزریق منابع مالی برای سرپا نگه داشتن خود هستند؛ در اقتصاد ایران دیواری کوتاه‌تر از بانک‌ها پیدا نمی‌شود. حال آنکه بانک‌ها در این وانفسای اقتصادی که نیازمند کمک برای ادامه فعالیت خود هستند؛ چطور می‌توانند پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی باشند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بازگرداندن تسهیلات دریافتی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها از مشکلات عمده نظام بانکی است.انجماد دارایی‌های بانک‌ها و نسبت بالای مطالبات معوق آنها شرایطی را به وجود آورده است که باعث احتیاط هرچه بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شود. گرچه این عمل بانک‌ها کاملاً منطبق بر منطق اقتصادی است و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که بدون در نظر گرفتن کیفیت دارایی‌های خود در ترازنامه بانک به اعطای بی‌محابای تسهیلات بپردازند؛ اما نتیجه آن تنگنای مالی برای بنگاه‌های به‌خصوص کوچک و متوسط اقتصادی است که برای تامین مالی خود به منابع قدرتی متصل نیستند و در نتیجه در سال بعد که سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود احتمال حذف آنها از گردونه فعالیت اقتصادی وجود دارد.

اگر قرار است این وام‌دهی بدون بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها در گام نخست و در گام بعدی بدون نظارت و پایش مداوم تسهیلات اعطاشده در رابطه با مصرف و استفاده آن در محل اخذشده باشد این فرآیند با افتادن در یک دور باطل مجدداً سبب می‌شود بانک‌ها نیاز به افزایش سرمایه در آینده‌ای نه‌چندان دور پیدا کنند که ناشی از نکول وام‌ها و انجماد دارایی‌های بانک است. این امر خود موجب کاهش قدرت اعتباردهی آنها می‌شود و در نتیجه نه‌تنها مشکلی از اقتصاد ایران حل نمی‌کند و بنگاه‌های کشور به سامان نمی‌رسند بلکه باعث تعمیق مشکلات مالی بنگاه‌ها و غیرقابل برگشت بودن بدهی ایشان می‌شود.اگر قرار بود تسهیلات ارزان‌قیمت راهگشای مشکلات اقتصاد ایران باشد در طول این سال‌ها که اقتصاد ایران اغلب با نرخ‌های بالای تورم دست‌به‌گریبان بوده است و به نوعی نرخ واقعی سود چه سپرده و چه تسهیلات منفی بوده است می‌بایست چرخ‌های صنعت کشور تاکنون با سرعت بیشتری به گردش درمی‌آمد در حالی که آمارها نشان می‌دهد به‌رغم این واقعیت نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است که خود نشان‌دهنده هرز رفتن منابع مالی کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نه مولد اقتصادی است./تجارت فردا

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید