✅ اشتغال به سبک اندونزی

✅ اشتغال به سبک اندونزی

تجربه اندونزی طی سال‌های 1970 تا 1990 را می‌توان نمونه‌ای موفق از سیاست‌گذاری در زمینه کاهش نرخ بیکاری معرفی کرد. بررسی تجربه این کشور در کاهش عمق بیکاری از آنجا حائز اهمیت است که شرایط اندونزی طی سال‌های یاد شده به واسطه وابستگی درآمدی به نفت، بهره‌وری پایین، حضور در منطقه‌ای ناامن و نرخ بیکاری دورقمی شباهت زیادی با وضعیت کنونی ایران دارد. سیاست‌گذاران وقت اندونزی با محوریت «سوهارتو» دومین رئیس‌جمهوری اندونزی، برای برخورد با عدم تناسب بین رشد اقتصادی 7 درصدی در دهه 70 و نرخ روزافزون بیکاری در اوایل این دهه از یک برنامه سه‌لایه‌ای استفاده کردند.

طی نیمه اول دهه 1970 همزمان با صنعتی شدن اندونزی، نرخ بیکاری در مناطق روستایی با سرعت چشمگیری افزایش می‌یافت. اتفاقی که باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش فقر در این کشور شده بود. بنابراین سیاست‌گذاران اندونزیایی در گام نخست با هدف اشتغال‌زایی حداکثری برای این اقشار سیاست توانمند‌سازی فعالیت‌های خرد در دو حوزه صنعت و کشاورزی را در دستور کار قرار دادند. به این ترتیب در اثر مجموعه‌ای از ابزارها چون تجاری‌سازی محصولات روستایی و صنایع پایین دست و ارتقای تکنولوژیک در حوزه صنایع خرد و کشاورزی با ایجاد شغل‌های هر چند موقت و مدیریت سیل روزافزون بیکاران، علاوه بر کاهش آثار سوء اجتماعی بیکاری، با ایجاد تقاضا برای بخش غیررسمی پیش‌نیاز مورد نیاز برای اجرای سطح دوم سیاست‌های اشتغال‌زایی خود را ایجاد کند.

سیاست‌گذاران برای کاهش عمق بیکاری در مرحله دوم تلاش کردند تا محیط فعالیت خرد اقتصادی را با دستاوردهای اقتصاد کلان هماهنگ کنند. ابزار سیاست‌‎گذاران اندونزی برای تامین این هدف، مقررات‌زدایی، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه‌های کشاورزی و صنایع خرد و واردات سطوح بالاتر تکنولوژی برای تقویت این بنگاه‌های خرد بود. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در قالب تسهیل حمل‌ونقل در مناطق روستایی، توسعه شبکه ارتباطی، توسعه زیر ساخت‌های بازاری و به‌روزرسانی سیستم کشاورزی قابلیت اشتغال‌زایی مضاعفی در اقتصاد اندونزی به وجود آورد. علاوه بر نیروی محرک ناشی از کاهش هزینه مبادله از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تقویت روزافزون بخش خصوصی، کاهش قیود مقرراتی با افزایش انگیزه صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی منابع بیشتری را در اختیار دولت وقت اندونزی قرار داد. از سوی دیگر با تسهیل ارتباط بازارهای شهری و روستایی از طریق واسطه‌های بازار مالی روستایی، رشد اقتصادی در این کشور پتانسیل بالاتری برای اثرپذیری و اثرگذاری بر مناطق روستایی پیدا کرد.

سیاست‌گذاران اندونزیایی پس از این اقدامات در سطح سوم از مجموعه سیاست‌های اشتغال‌زایی «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه حجم صادرات سرمایه‌‎بر را در دستور کار قرار دادند. به این ترتیب تغییری چشمگیر در ترکیب صادرات صنعتی اندونزی بر اساس نهاده مورد استفاده به وقوع پیوست، به نحوی که سهم صادرات مبتنی بر منابع طبیعی از مجموع صادرات این کشور آسیایی از 33 درصد در سال 95 به حدود 10درصد در سال 1999 رسید. افزون بر این طی این بازه زمانی سهم صادرات مبتنی بر سرمایه انسانی و تکنولوژی جدید در این کشور نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. به عقیده کارشناسان دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر نیازمند کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است. دو هدفی که به سختی تجمیع می‌شوند اما سیاست‌گذاران این کشور از طریق تثبیت تقاضای داخلی و خارجی برای بخش‌های رونق یافته این دو هدف را تجمیع کردند. به این ترتیب با اجرای سیاست‌های سطح سوم مانند تقویت صنایع کاربری مانند تولید پوشاک و مونتاژ سهم بخش صنایع از رشد ناخالص داخلی اندونزی از 10 درصد به حدود 30 درصد رسید. اصلاح قانون و بستر مناسب ایجاد شده برای صادرات نیز این موقعیت را فراهم کرد تا صنایع صادراتی پتانسیل بیشتری برای رشد داشته باشند.

به این ترتیب نقش سیاست‌های تجاری به‌عنوان یک کاتالیزور در دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی اندونزی ایفای نقش کرد. این سیاست‌ها در سه فاز به شکل توانمند‌سازی و تجاری‌سازی صنایع کوچک و روستایی، تسهیل ارتباط این صنایع با زنجیره ارزش و اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی صادرات محور از سیاست‌های تجاری به‌عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری ایفای نقش کردند. ابزاری که بر مبنای آمارهای موجود در پایگاه اطلاعاتی trading economics نرخ بیکاری را از بیش از 12 درصد در سال 1975 طی دو دهه به حدود 6.5 درصد رساند.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy