✅قدرت سیاسی. ✍️ محمود صدری

✅قدرت سیاسی
✍️ محمود صدری

ایرانیان 200 سال است که با پرسشی جانکاه دست به گریبانند و از بس آن را تکرار کرده‌اند نخ‌نما شده است و هنوز برایش پاسخی یافت نشده است. پرسش را عباس‌‌میرزا، ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار، در خلال جنگ‌های ایران و روس در ربع اول قرن نوزدهم میلادی مطرح کرد. عباس‌میرزا در هنگامه هزیمت قوای مسلح نیمه‌جان ایران در برابر قوای مهاجم روسیه از ارنست ژوبر، مستشار فرانسوی، پرسید: «مردم به کارهای من افتخار می‌کنند، ولی چون من، از ضعیفی من بی‌خبرند. چه کرده‌ام که قدر و قیمت جنگجویان مغرب‌زمین را داشته باشم؟ نمی‌دانم این قدرتی که شما (اروپایی‌ها) را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم.
در تاریخ‌ها ننوشته‌اند که ژوبر فرانسوی چه پاسخی به شاهزاده ایرانی داد، اما از راه و رسم بعدی عباس‌میرزا، این‌طور می‌فهمیم که وی راه رستگاری ایرانیان را در دستیابی به علوم و فنون جدید و تجهیز قشون جست
آن روز سخن از ناتوانی قشون و شیوع بیماری‌های واگیر و ناامنی راه‌ها و سلطه مستبدانه امیران محلی بود و امروز سخن از ناکارآمدی در سیاست و اقتصاد است. البته پرسش‌های امروز جدی‌ترند. زیرا پرسش‌های آن روزگار در باب ناتوانی‌هایی بود که ظاهراً فقط شاهزاده آگاه ایرانی بدان پی برده بودحال آنکه پرسش امروز درباره ناتوانی‌هایی است که عوام و خواص در کار آن مانده‌اند: چرا معیاری برای آزمودن درستی و نادرستی کار سیاستمداران و سیاستگذاران یافت نمی‌شود که اگر هم بر سر آن اجماع و وفاقی نیست، دست‌کم اکثریتی توانا به آن تمسک جویند و کشور را از بلاتکلیفی برآمده از جنگ قدرت بی‌ضابطه برهانند؟ چرا در آستانه هر انتخاباتی کشور به آوردگاه نیروهای خیر و شر تبدیل می‌شود و برای برنده و بازنده انتخابات آبرویی باقی نمی‌ماند؟ چرا برندگان پیکار سیاسی، پس از چندی پیکارجویانی می‌شوند در برابر یکدیگر؟
این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، اشکال بازسازی‌شده و امروزین همان پرسش‌های عباس میرزا هستند. ما در دهه دوم قرن بیست و یکم نمی‌توانیم به این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی سرراست بدهیم . ایران امروز جامعه کم‌دانش روزگار مشروطیت نیست که سرنوشت آن را بازیگران اندک‌شمار باسواد رقم بزنند و توده‌های بزرگ غافلان هم پشت سر آنها بیفتند.
شاید تنها پاسخ‌های قابل احصا، که بشود صحت آن را گاهی به آزمون گذاشت، پاسخ‌هایی در حوزه اقتصاد سیاسی باشد . وقتی برای دفاع از آرمان‌هایی رگ گردن می‌جهانند، ابزار موثری برای سنجش صدق و کذب ادعاهایشان نداریم. آنگاه که کسی سردمدار اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌شود، نمی‌دانیم از قِبل برنامه‌هایش قرار است چه کسانی به پا خیزند و چه کسانی به خاک افتند. آثار ادعاها معمولاً وقتی آشکار می‌شود که کار از کار گذشته است و آب رفته را به جوی نتوان برگرداند. پس آنچه می‌ماند، تنظیم رابطه شهروندان حول سه موهبت الهی است که هیچ‌کس به خاطر برخورداری از آنها مدیون دیگری نیست و اساساً قرار نیست جایی پاسخگو باشد که درست سخن بگوید یا نادرست. موهبت اول جان آدمی است که هیچ‌کس حق تعرض به آن را ندارد. در ایران موارد جواز مرگ برای انسان‌ها در قانون آمده است و اگر مُرّ قانون عمل شود، مصادیق آن اندک‌شمار است. موهبت دوم که ابزار انتفاع از موهبت جان است، مالکیت است که هیچ حد و حصری ندارد مگر عمل به تکالیف شرعی و قانونی. تعرض به مالی که در چارچوب قانون و شریعت حاصل شده، عمل ظالمانه است و مرتکب آن ظالم است و خارج از عدالت. موهبت سوم هم که ضامن حفظ دو موهبت قبلی است، آزادی شهروندان است که در قبال حکومت، نامشروط است اما در قبال شهروندان دیگر و قانون مشروط است. حد آزادی آنجاست که به آزادی دیگران لطمه نزند و آن تاسیسی را که آزادی همگان در چارچوب آن محقق می‌شود، ویران نکند.
اگر سیاستمداران میهن‌دوست ما به جای جدال بر سرشاخ و برگ‌ها، قدری از توان خود را صرف پی ریختن چنین نهادهایی بکنند و اقتصاد را از زیر سلطه سیاست خارج کنند و دارایی‌های دولتی را (که به قوه مجریه خلاصه نمی‌شود) به نمایندگی از مالکان مشاع آنها (ملت) به متقاضیان بفروشند، دولت دیگر عرصه جذابی برای پیکار جویندگان ثروت نخواهد بود. در آن فضای ایده‌آل که چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد، اساساً کسی سهمی نخواهد داشت که برای کم‌وبیش آن ستیزه کند. حاصل کار سیاست در دولت تهیدستی که بر توانگران حکومت می‌کند، دشوار شدن کار دارندگان «منافع خاص» در برابر ذی‌حقان «منافع عمومی» است. چنین وضعی شاید سیاستمداران را متواضع نکند، اما هزینه سرکشی آنان را حتماً بالا می‌برد. زیرا حکومتی که نتواند اموال مردم را به خودشان بفروشد و آن را امتیاز بنمایاند، اح